مرسوم ملكي يحسم الجدل..هذه هي الأقاليم المسموح لها زراعة "الكيف"

بعد نقاش مستفيض من طرف عدد من مزارعي الكيف في أراضيهم، بأحقيتهم في الاستفادة من استمرار الزراعة بشكل قانوني، وبين المطالبين من مناطق مختلفة في المغرب من السماح لهم بمباشرة هذه النوعية من الزراعة، أتى المرسوم رقم 2.22.159، ليحسم الجدل، بقرار صريح عن الأقاليم المُخول لها استغلال مشاتلها لزراعة القنب الهندي.
ونصت المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أنه "لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وكذا إنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات".
وأضاف المرسوم الملكي المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2022، بأنه يتوجب على أصحاب رخص ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إبلاغ الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بما يلي: قائمة كميات القنب الهندي المدخلة والمخرجة ووضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، حسب الحالة، معدة شهريا، وذلك في اليوم العاشر من الشهر الموالي لكل ثلاثة أشهر منصرمة على أبعد تقدير. والجرد المادي السنوي لمخزون القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته، حسب الحالة، معد برسم السنة المنصرمة، وذلك قبل 31 يناير من السنة الموالية.
العرائش ووزان تم استثنائهما
في هذا السياق أوضح شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمالين الطبي والصناعي للكيف، أن المرسوم رقم 2.22.159 لم يسمح لكل من العرائش ووزان بزراعة القنب الهندي، بالرغم من أنهما يعرفان أيضا هذه الزراعة، معتقدا أن ذلك راجع لعاملين اثنين، أولهما أنه وفق الإحصاء خلال الموسم الفلاحي 2014-2015، فقد تم تسجيل انتشار هذه الزراعة بنسبة 50 في المائة في شفشاون تليه الحسيمة بنسبة 23 في المائة و13 في المائة في إقليم تاونات، أما بالنسبة لإقليمي وزان والعرائش فالنسبة كانت هي 9 في المائة و5 في المائة على التوالي، وهو ما استدعى اختيار المناطق ذات المساحات الأكبر المزروعة بالقنب الهندي.
أما بالنسبة للعامل الثاني، فيردف الخياري في حديثه للأيام 24، أنه في البداية سيتم الترخيص بشكل محدود للمزارعين، ومع ذلك فالقانون يسمح بإدراج مناطق أخرى كلما ارتفعت الاحتياجات من هذه الزراعة سواء للاستهلاك الوطني أو للتصدير، الذي تؤطره التقديرات التي ستعبر عنها الدولة للمنظمة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
وبخصوص ملف العفو عن المعتقلين أو الفارين من العدالة بسبب هذه الزراعة، يقول الخياري، إنه "إلى الآن لا توجد أية مبادرة برلمانية قيد المناقشة، بالرغم من أن هناك مقترحان لكل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال قد تم إيداعهما في الولاية السابقة، إلى جانب توصية بهذا الشأن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا توصية للجنة النموذج التنموي، حتى إن المجلس الأول أصدر توصية بمعالجة وضعية بارونات المخدرات على أن يتم إدماجهم في تنزيل السياسة الجديدة للدولة في تقنين القنب الهندي على آن يتم ذلك وفق حلول ملائمة وبناء على مشاورات موسعة".
وتجدر الإشارة، إلى أن القانون رقم 13.21 قد دخل حيز التنفيذ في صيف سنة 2021، بهدف تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض علمية وطبية، مع منع التداول والاتجار في تلك المادة لأغراض ترفيهية؛ وذلك بعد أن وضعت الأمم المتحدة هذا النوع من المخدرات على لائحة "الأقل خطورة"، بعد أن كانت زراعتها واستخدامها تعدان فعلا إجراميا، يُحاسب عليه القانون في عدد من الدول.
وكان التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة بمحاربة المخدرات والجريمة، السنة الماضية، قد صنفت المغرب كأول مُنتِج لهذا المخدر في العالم، أما من ناحية المساحة التي تغطيها هذه الزراعة فقد قُدرت خلال سنة 2019 بما يُناهز 55 ألف هكتار.