في إطار تصحيح مسار العلاقات المغربية الاسبانية، قبيل "لقاء القمة" المُنتظر بين الملك محمد السادس، وبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاسباني، طفت على السطح جُملة من الاتفاقيات المُوقعة بين البلدين في السنوات القليلة المُنصرمة، وظلت على الطاولة تنتظر استئناف العمل بها بعد توقف، جراء الأزمة الدبلوماسية التي مر بها البلدان. وكشفت الجريدة الرسمية الاسبانية، اليوم الخميس 7 أبريل الجاري، عن اتفاقية للتعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الأعمال الإجرامية، خاصة مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، تم توقيعها قبل ثلاث سنوات، دون أن يُباشر الجانب الاسباني تسريع إجراءات دخولها حيز التنفيذ؛ غير أنه مع إعادة العلاقات بين البلدين ستدخل حيز التنفيذ في 30 أبريل الجاري. ويسعى سانشيز خلال هذه الزيارة، التي أتت بعد منعطف طويل من الأخذ والرد في العلاقات المغربية الاسبانية، إلى تطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل 11 اتفاقية بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بغرض"التعاون الاستراتيجي بين البلدين" المُوقعة في 13 فبراير سنة 2019، في حقل ترأسه الملك محمد السادس والعاهل الاسباني فيليب السادس، في ثاني زيارة له للمغرب. ويُرتقب أن يتم خلال هذه الزيارة كذلك، تعزيز التعاون الاقتصادي المُشترك، للعمل على تجاوز تداعيات الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلدين، فضلا عن دفع التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والصحة والطاقة إلى بر الأمان، بجانب كل من التعاون في مجال مكافحة الجريمة، والشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة، والعمل على تسهيل عملية تدفق التجارة والمسافرين عبر مضيق جبل طارق. وفي السياق نفسه، كان بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الاسبانية، قد أوضح في الأيام القليلة المنصرمة، في كلمة له أمام مُختلف الكتل البرلمانية الاسبانية المُشكلة لمجلس النواب، أن حكومة بلاده عازمة بقوة على تدشين مرحلة جديدة في العلاقات القائمة بين البلدين، بخارطة طريق واضحة وطموحة، مؤكدا أن المغرب يمثل بالنسبة لإسبانيا الجار والشريك الاستراتيجي. جدير بالذكر، أن البرنامج الرسمي للقاء المُرتقب بين رئيس الحكومة الاسبانية، والملك محمد السادس في القصر الملكي، ستتضمن مأدبة الإفطار وعشاء رسمي، ثم عقد ندوة صحفية لرئيس الحكومة الاسباني على مأدبة الإفطار.
