هل استستلمت الحكومة ؟.. صعوبة تأمين مخزون استراتيجي وزيادات متوقعة في الأسعار

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن الإرتفاع في أسعار المواد الأساسية واقع فرضته مجموعة من المعطيات على المستوى الدولي، ومسألة تأمين المخزون من هذه المواد، طريقه غير سالكة.

واعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن "المواد الأساسية لن يكون فيها نقص ولكن سيكون هناك ارتفاع، وهو واقع فرضته الأحداث الدولية"، مشيرا في الان ذاته أنه "صحيح بلادنا بعيدة جغرافيا عن مجال التوتر، ولكن في الحقيقة يجب أن نعترف أن هناك حرب تدور رحاها في شرق أوروبا وفي منطقة استراتيجية على مستوى تموين العالم بمجموعة من المواد الأساسية، والدليلعلى ذلك مجموعة من أثمان المواد ارتفعت بشكل مهول والإرتفاع مازال في نسقه التصاعدي ولانعرف أين سيقف".

وفيما يخص تأمين المخزون الاستراتيجي،يؤكد بايتاس، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، " يجب أن يعتمد على سياسة عمومية لأنه لكي تأمن مخزون استراتيجي لمجموعة من المواد، يجب توافر سياسة عمومية جديدة ومعها تمويلات لنستطيع التحكم في انتاج هذه المواد".

وتحقيق مخزون استراتيجي للمواد الأساسية في وضعية الغلاء صعبة جدا، بحسب المسؤول الحكومي، "لأن جميع المواد الأساسية المعنية بالمخزون الإستراتيجي كلها مرتفعة سواء التي يتم انتاجها داخليا أو على مستوى الخارجي، لكن الحكومة بدأت العمل في مجموعة من المجالات".

وفي علاقة بالمخزون الإستراتيجي المرتبط بالسنة الفلاحية، أوضح بايتاس، أن الظروف المناخية في بداية السنة الحالية " لم تكن مرضية عكس اليوم، فهناك عودة للأمطار وهناك تعافي إيجابي جدا للقطاع الفلاحي وستكون مساهمته كبيرة في معدل النمو، خاصة قطاع تربية المواشي".

"وساهم القطاع الفلاحي السنة الماضية بالقمية المضافة مرتفعة جدا، إذ كانت سنة من ناحية المنتوجات مرضية إذ تم تحقيق 102 مليون قنطار ، إضافة إلى جميع المنتجات سواء المتعلقة بالأشجار إلى غير ذلك كلها كانت كبيرة"، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وتابع بايتاس، "المنتجات المرتبطة بالأشجار ستكون جيدة ولكن على مستوى الحبوب لن يكون على قدر محصول السنة الماضية ونطلب "من الله أن تحصل مفاجئة سارة مع هذه الأمطار الربيعية".