فضيحة 200 مأذونية واستفادة من 32 مليون دعم حكومي.. وزارة النقل توضح

بعد أن فجر عز الدين زكري المستشار البرلماني عن فريق الإتحاد المغربي للشغل، فضيحة الدعم الذي خصصته حكومة عزيز أخنوش لفائدة قطاع النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، واستفاد منه صاحب 200 مأذونية "كريمة"، خرج مصدر من وزارة النقل واللوجستيك يوضح صدقية الاتهام.

مصدر من وزارة النقل واللوجستيك نفى بشدة امتلاك مواطن 200 مأذونية، في قطاع سيارات الأجرة، موضحا أن الأمر يتعلق ب20 مأذونية فقط. كما أن قيمة الاستفادة من الدعم لن تتجاوز 30 ألف درهم".

وزعم عز الدين زكري المستشار البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة دعمت شخصا لم يكشف عن هويته بمبلغ 32 مليون سنتيم بحكم توفره على 200 مأذونية في إطار ما أطلق عليه ب"الدعم الاستثنائي".

وانتقد زكري بشدة، طريقة صرف الدعم الاستثنائي الذي لم يوجه إلى السائقين وإلى ناقلي الخضر والفواكه باعتبارهم متضررين هم أيضا من ارتفاع أسعار المحروقات، علاوة على ناقلي العاملات الزراعيات وعربات نقل المنتجات الفلاحية من الضيعات، قائلا إن "الحكومة أخطأت حينما وجهت الدعم إلى أصحاب المأذونيات بدل السائقين المهنين".

هذا وسيستفيد من دعم الحكومة حوالي 180 ألف مركبة، إذ تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب يخص أزيد من 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67 في المائة من مجموع العربات المستهدفة، وتتوزع الطلبات على 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة وحوالي 20 ألف سيارة أجرة صغيرة و10 الاف حافلة نقل المستخدمين ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، وحوالي عربة موزعة بالتساوي بين العالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.

جدير بالذكر أنه إلى حدود يوم أمس الخميس 14 أبريل، تم صرف ما مجموعه 307 ملايين درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي في إطار الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لهذه الفئة، بسبب ما لحقهم من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، كما أن 91 مليون درهم من المبلغ المذكور تم صرفه على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية، بحسب ما صرح به وزير النقل واللوجستيك، محمد بن عبد الجليل.