"200 مأذونية واستفاد من الدعم"..الوزارة تعتبره حق والسائقين عليهم بالتشكي للقياد والعمال

بعدما تكشفت خيوط استفادة مالك لأزيد من 200 مأذونية (كْريمة) من دعم الدولة لمحروقات قطاع النقل، والمقدر بمبلغ 32 مليون سنتيم إلى جيب المستفيد دون السائقين المهنيين. خرج لأول مرة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبدالجليل، عن صمته في الملف المثير للجدل، معتبرا أن القانون المغربي لا يمنع إنشاء شركة لسيارات الأجرة، والشخص إذا أراد كراء 50 مأذونية فذلك من حقه، وهو مقاول ينبغي تشجيعه، عوض أن يظل القطاع على الهيكلة التي هو ليها اليوم.

وعاد بن عبدالجليل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على الانتقادات التي طالت الدعم الموجه لسيارات الأجرة، إذ نفى أن يكون أصحاب المأذونيات قد استفادوا من أي دعم، مبرزا أن الدعم وجه لمستغلي السيارات وليس للسائقين، وذلك لكون المعلومات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تهم هؤلاء المستغلين، ولا توجد معلومات حول السائقين.

وأكد أن الدعم أعطي لأصحاب سيارات الأجرة لدعم المحروقات، وليس لأمر آخر، ومن حق السائقين الذين لم يصلهم دعم المحروقات من طرف المستغلين التوجه للعمال والقياد من أجل التشكي.

وأشار الوزير إلى أنه رغم أسعار النقل تبقى حرة، فإن الجمعية المهنية التي طالبت أعضاءها باعتماد زيادات في تسعيرة النقل، عادت وتراجعت عن الأمر لكونه يتنافى مع قانون المنافسة.

الوزير الوصي، اعتبر أن الحكومة تدخلت للحد من آثار الزيادة في أسعار المحروقات على النقل، بتقديم دعم استثنائي شمل 145 ألف مركبة، بما مجموعه 80 في المئة من العربات المعنية، إضافة إلى اقتراح مبدأ المقايسة في العلاقة بين الناقل والشاحن.

ورفض الوزير الإعلان عن لائحة المستفيدين من المأذونيات، ليس لأن هناك ما ينبغي التستر عليه، ولكن بهدف احترام المعلومات الخاصة للناس، وحتى لا يقال للأطفال في المدرسة إن والدك يتوفر على حافلة أو سيارات أجرة.

وعلى عكس السائد، فإن ارتفاع أسعار النقل بالمغرب، وفق تصريح المسؤول الحكومي، له أثر جد محدود على غلاء أسعار المواد الأساسية في السوق الوطنية.