نقابات الأغلبية تحاصر أخنوش.. هل تشعل شرارة صراع بين الحلفاء الثلاثة؟

بالرغم من التحالف الحكومة والتأكيد باستمرار على الانسجام الحكومة، إلا أن النقابات التابعة لأحزاب الأغلبية استغلت مناسبة عيد العمال الأممي-فاتح ماي 2022 لتحاصر رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمزيد من المطالب مع دق ناقوس الخطر من أزمات أمن غذائي وطاقية ودوائية تحيط بالبلاد.

المنظمة الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة حذرت من تواطئ الحكومة الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية وإطلاق العنان لتجار الازمات لتحقيق أرباح خيالية تحت غطاء قانون حرية الاسعار والمنافسة، والتملص من الوعود والالتزامات التي كانت شعارات الحملة الانتخابية، لتحسين الوضع المعيشي للفقراء وللطبقة العاملة.

كما طالبت بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص والإسراع بمعالجة الملفات العالقة لتمكين عموم المواطنين من مواجهة الزيادات الفاحشة في الأسعار، مع إعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين.

نقابة علي لطفي لم تقف عند هذا الحد بل عبرت أيضا عن استغرابها مما وصفته بالطابع الارتجالي والترقيعي لبعض المشاريع الحكومية التي تكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية ضخمة دون أن تسبقها دراسة جدوى.

كما طالبت بالتوقيف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة "سامير" وتمليكها للدولة في إطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة.

وغير بعيد عن المنظمة الديمقراطية للشغل، وجهت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال بمذكرة إلى رئيس الحكومة في شأن جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2022، تطالب فيها برفع أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص، بما لا يقل عن 10 في المائة، انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل.

كما شددت المذكرة على ضرورة تحسين الدخل، باعتباره قضية جوهرية ضمن ملفها المطلبي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار.

وطالبت نقابة الاستقلال، بحذف السلمين السابع والثامن، للمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين، وإنصاف الفئات المتضررة من المراسيم الحكومية السابقة، مع إقرار آليات بديلة للترقي المهني بالنسبة إلى الفئات من ذوي المسار المحدود لخارج السلم مع ضمان الترقية على الأقل مرتين بالمسار المهني لكل الفئات لفك الاحتقان، مع اعتماد شرط أربع سنوات بدل الامتحان المهني، وتوحيد معيار الترقية من السلم 10 الى 11 بين كل الفئات.

"الاتحاد العام" طالب بضرورة تخفيض العبء الضريبي عن الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها وتفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة.

المطالب التي حملتها المذكرة ومذيلة بتوقيع كاتبها العام ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، يستحيل تنفيذها أو تنزيل حتى جزء منها في الأشهر القادمة بسبب انعكاسات جائحة كورونا على المغرب وتأثيرها على جل القطاعات الحيوية، مما يرجح أن خرجات نقابات مكونات الأغلبية هدفها فرض مزيد من الضغط على رئيسها ورئيس الحزب الأغلبي.

فيما يرى مراقبون أن خرجتي الاتحاد العام للشغالين والمنظمة الديمقراطية للشغل واستغلالهما لمناسبة عيد العمال الأممي هو وقود أولي لشرارة صراع ستشتعل في أي وقت بين الحلفاء الثلاثة.