فاتح ماي .. رفع الأجور وانتقاد العرض الحكومي يوحد نقابات العمال

طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال في كلمة لها بمناسبة فاتح ماي، بالزيادة العامة في الأجور بمبلغ 500 درهم صافية، تشمل جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ومستخدمي وأعوان المؤسسات العمومية، دون أي تمييز، ورفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل 2000 درهم، وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم 8 والسلم 9 وحبيسي السلم 11.
كما طالبت النقابة بحذف السلالم الدنيا 6 و7 بالنسبة للمساعدين التقنيين والإداريين، والإفراج عن ملف الأساتذة ضحايا الأنظمة الأساسية و الترقية بالشهادة، المتصرفين والدكاترة وإصلاح منظومة الترقي من خلال إعطاء صلاحية الحسم المالي بالحوارات القطاعية، وبالقطاع الخاص الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعي الصناعة والتجارة والخدمات، وكذلك الفلاحة بنسبة 10 بالمائة مقسمة على سنتين.
وفي سياق آخر اعتبرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن العرض الحكومي، المتمثل في الرفع من الأجر بقيمة 300 درهم على مدى 3 سنوات و100 درهم زيادة في التعويضات العائلية، مع مواصلة النقاش بخصوص توحيد الحد الأدنى للأجر الفلاحي مع الحد الأدنى للأجر الصناعي، يبقى "هزيلا وبعيدا كل البعد عن الحد الأدنى للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية المعبر عنها من قبل الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
وفي المقابل، تقترح الكونفدرالية زيادة عامة في أجور جميع العاملين بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لا تقل عن 600 درهم صافية، مع الرفع من التعويضات العائلية في القطاعين الخاص والعام إلى 400 درهم، وكذا التخفيض من الضريبة عن الدخل.
كما طالبت، النقابة بزيادة عامة في أجور جميع العاملين بالقطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، مع التعجيل بالتوحيد بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، وكذا إحداث درجة جديدة لكل الفئات ولكل السلاليم دون تمييز، وتعويض للعاملين بالمناطق النائية.
وبالنسبة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، فقد شدد الأمين العام الميلودي مخاريق على عدم القبول بأي اتفاق اجتماعي لا يدعم القدرة الشرائية للأجراء، قائلا في مهرجان خطابي نظمته المركزية النقابية احتفالا بعيد العمال: "لن نقبل باتفاق لا يدعم القدرة الشرائية للأجراء عبر الزيادة في الأجور، وتعويض ما لحقهم من أضرار نتيجة الارتفاع المهول لتكلفة العيش"، منددا بما أسماه "كل التوجهات المعادية للعمال وللحركة النقابية".
وأكد مخاريق أن انخراط نقابته في الحوار الاجتماعي مع الحكومة كان هدفه المساهمة بمقترحات تنسجم مع "مطالبنا التي نتشبث بها وندافع عنها، والتي تتجسد في مجملها في انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة بكل مكوناتها"، مضيفا أن العرض الحكومي الأخير جاء "مخيبا للآمال"، مشددا على أن الزيادة المقترحة في الأجور "جد هزيلة وتمييزية، ولا تهم كل المؤسسات العمومية، أما بالنسبة للمأجورين بالقطاع الخاص، فلا زيادة في الحد الأدنى للأجر، ولا زيادة عامة في الأجور، ولا دفع إلى مفاوضات قطاعية".
من جانبها اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تحرير الأسعار، "مؤامرة ضد المواطنين"، لافتة إلى أن الحكومة تركت "المجال أمام الوسطاء والمضاربين يتصرفون كما يحلو لهم على حساب قوت الشعب والمستهلك"، مشيرة أن "المغرب يعيش حالة من فوضى أسعار المواد الغذائية والأدوية وأسعار المحروقات وفوائد الأبناك".
وأبرزت النقابة أن هذا الوضع يتم "بتواطؤ حكومي ووسط انعدام تام من الرقابة على الشركات والأسواق والمحلات والتجارية ومستودعات التخزين المملؤة بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، تروج في الأسواق أمام أعين السلطات وعجز المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية الذي يقوم بتدخلات مناسباتية لضعف إمكانياته المادية والبشرية".
وأوضحت النقابة، أن "أسعار المحروقات والمواد الغذائية والدوائية والنقل الطرقي والسككي والسكن بالمغرب مبالغ فيها بشكل كبير، حيث تتجاوز بكثير مثيلاتها في البلدان المغاربية والعربية وأحيانا الأوروبية، بسبب حرية الأسعار والاحتكار والمضاربات وغياب احترام مبدأ حقيقة الأسعار والتكلفة والقدرة الشرائية للمواطنين ، في عدد من المواد والمنتجات الغذائية والدوائية والمستلزمات العيش والحياة".
أما نقابة حزب العدالة والتنمية (الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، فقد هاجمت على لسان أمينها العام عبد الإله الحلوطي، الحكومة التي يقودها الحزب برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، معتبرة أن التقييم العام لمسار الحوار الإجتماعي والعرض الأخير للحكومة يبقى بعيداً عن تطلعات الشغيلة المغربية وانتظاراتها وذات أثر محدود على قائمة مطالبها.
ووصف الحلوطي في كلمة له بمهرجان خطابي لنقابة الإتحاد الوطني للشغل، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء بمناسبة احتفالات عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي، مجهودات الحكومة "غير كافية للإستجابة لمطالبنا التي تقدمنا بها"، معتبرا أن "ممثلي المشغلين لم يتقدموا ولو خطوةً واحدة من أجل إنصاف الطبقة العاملة في القطاع الخاص".