ضبط الأسعار يصادم المعارضة ورئاسة مجلس النواب

تشكيلها كان مقررا له فاتح مارس الماضي، غير أنه مرّ شهر فشهرين دون أجرأة أو انعقاد لمجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية.

ودقت المعارضة بمجلس النواب جرس التنبيه الموجه إلى رئاسة المجلس ولفت انتباهها إلى التأخر الحاصل في تاريخ انعقاد اللجنة التي لم تباشر عملها بعد، مايترك الباب مفتوحا أمام مزيد من فوضى الأسعار وغياب المراقبة وضبط الأثمان.

وطالبت فرق ومجموعة المعارضة، التي تضم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب بتفعيل قرار مكتب المجلس، وإعطاء تعليماته للعمل على عقد اللجنة الموضوعاتية لضبط لأسعار في أقرب الأجال ليتسنى لها مباشرة عملها.

واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.

يذكر أن فرق ومجموعة المعارضة، طالبت في وقت سابق بضرورة إحداث مجموعة عمل موضوعاتية تتعلق بالتدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.

وتتكلف المجموعة، بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية من طرف مكتب مجلس النواب بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة، وذلك بالاستناد إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس.

ويواصل ارتفاع الأسعار في المغرب، خاصة للسلع والخضراوات والمواد الطاقية منحاه التصاعدي يوماً بعد الآخر، فالأثمان صاروخية، يكتوي بنارها المغاربة من الطبقة الفقيرة، وحتى المتوسطة التي لم تستطع مسايرة هذا الغلاء.

ورغم أن المغرب ينتج 100% من احتياجاته الوطنية من الخضر والفواكه والسمك فإن أسعار هذه المواد تظل مرتفعة بالبلاد، مقارنة مع الدول المجاورة للمملكة بشمال إفريقيا.

وكان بنك المغرب قد أعلن في وقت سابق، عن توقعاته بخصوص التضخم برسم السنة الجارية، قائلا إنه سيبلغ 4,7 في المائة، فيما توقع نسبة نمو اقتصادي في حدود 0,7 في المائة، مقابل 3,2 في المائة المتوقعة من قبل الحكومة في إطار قانون مالية 2022.