بعد أزمة خانقة.. المغرب ومصر يقرران إنهاء الخلاف الاقتصادي

بعد أزمة خانقة واتهامات مغربية لمصر بعرقلة دخول الصادرات المغربية، بالإضافة إلى اتهامات بتزييف واردات المغرب من هناك بوضع علامة "صنع في مصر" على منتجات صينية، حسم مساء أمس الثلاثاء، هذه الأزمة الاقتصادية.

وتم الإفصاح والحسم في جل المسائل الخلافية في لقاء بالرباط بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع.

وحسب الوزارة فإن اللقاء تم الاتفاق خلاله على إحداث فريق عمل مشترك موجه لتيسير وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعي الثنائي، والتأكيد على الدور المهم المنوط بمجلس رجال الأعمال للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وشراكات الأعمال بين البلدين.

وكشفت نيفين جامع على هامش اللقاء، أن رياض مزور سيقوم بزيارة للقاهرة على رأس وفد تقني لاستعراض عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية وبحث التحديات التجارية العالقة بين البلدين وإيجاد حلول عاجلة لها، وبما يسهم في تنمية وتطوير معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة المصرية، إن "مصر والمغرب ترتبطان بعلاقات تاريخية كبيرة، مؤكدة ضرورة تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية لمستويات متميزة ترقى لمستوى العلاقات والروابط المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس وتعكس المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين".

هذا وتناول اللقاء الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي المشترك بجانبيه بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين، وكذا استعرض مقومات صناعات السيارات بمصر والمغرب وإمكانيات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين في هذا الصدد.

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إلى أنه "تم استعراض أوضاع قطاعي التجارة والصناعة بالبلدين في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والتدابير التي تتخذها الدولتين لتغطية احتياجات الشعبين المصري والمغربي، مشيرةً إلى الاتفاق على أهمية تفعيل منظومة تبادل الزيارات والوفود بين رجال الأعمال في البلدين وتعزيز الاستفادة من مبادرة التبادل التجاري لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والمغرب ودول غرب ووسط إفريقيا".

هذا وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب العام الماضي نحو 758.7 مليون دولار مقارنة بنحو 617 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 23 بالمئة، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية للمغرب نحو 711 مليون دولار مقارنة بنحو 468 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة قدرت ب 52 بالمئة.