حزب الاستقلال مستمر في انقاسمه لتيارين.. وغليان داخلي بسبب القانون التنظيمي

لا يزال حزب الاستقلال يعيش على صفيح ساخن، إثر تزايد الخلافات الداخلية، بين تيارين، بين الرافضين لإدخال تعديلات على النظام الأساسي، وكذا تجرد البرلمانيين من العضوية التلقائية في المجلس الوطني، وبين توسع قاعدة الرافضين للتعديلات، والمصطفين مع نزار بركة، الأمين العام الحالي للحزب.


وفي هذا السياق، اجتمع عدد من النواب والمستشارون البرلمانيون للحزب، ممّن كانوا قد أطلقوا تحركاتهم لرفض توجه تجريدهم من العضوية التلقائية في المجلس الوطني، مع أعضاء في اللجنة المركزية ومجموعة من مفتشي الحزب ومجموعة من منتخبي الحزب بمجلس جهة مراكش آسفي نهاية الأسبوع الماضي.


وعبّر الملتئمون في هذا الاجتماع، عن الرفض الكامل والتام لمقترحات خلوة اللجنة التنفيذية، مشدّدين على تمسكهم بعضوية البرلمانيين ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية بالصفة وتمثيلية الروابط المهنية داخل المجلس الوطني، معتبرين أن "هذه الفئات وبعيدا عن تشخيص الأمور، تعتبر البنيات الأساسية التي يقوم عليها الحزب والتي تقوم بالتفكير والتدبير والتعبير عن مواقف الحزب السياسية".


إلى ذلك، قرّر البرلمانيون في جهة مراكش أسفي، الاصطفاف مع الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال، نزار بركة، بالإشارة في بلاغ لهم إلى "إشادتهم بالنتائج الباهرة التي حققها حزب الاستقلال بقيادة نزار بركة، خصوصا بجهة مراكش آسفي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والجهوية والجماعية والمهنية الأخيرة والثمثيلية الوازنة والمشرفة في مختلف هياكل وبنيات المؤسسات المنتخبة"، ومعبرين عن "الدعم الكامل والتام للأمين العام والتمسك بمحورية منصب هذا الأخير، ودوره في الحفاظ على هوية ووحدة الحزب".

وتجدر الإشارة، إلى أن أهم الخلافات التي عايشها حزب الاستقلال في الآونة الأخيرة، قد عادت بشدة مؤخرا، بسبب واحد من هذه التعديلات المرتقب إدخالها على النظام الأساسي للحزب خلال مؤتمر استثنائي الذي سيتم الإعلان عن تاريخه، يتعلق الأمر بتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من حوالي 1200 عضوا إلى حوالي 500 عضوا، مع إلغاء عضوية أعضاء فريق الحزب بمجلس النواب بالصفة في المجلس الوطني.

وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أصدرت بلاغا كشفت من خلاله على أنها عقدت خلوة دراسية بمنطة الهرهورة، برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، خصصت للتحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي سيعقده التنظيم من أجل مراجعة وتطوير نظامه الأساسي.


وأشار البلاغ إلى أنه "بعد الاستماع إلى التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وما تلاه من مناقشة مستفيضة وعميقة وإغناءات، صادقت اللجنة التنفيذية على مشروع هذه التعديلات"، مردفا أنه "سيتم الإعلان عن تاريخ ومكان المؤتمر الاستثنائي في الأيام القليلة المقبلة".