قالت مصادر إسبانية، إن المغرب بدأ بالفعل في استقبال الغاز من إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي توقف عن العمل منذ 1 نونبر بعد قرار الحكومة الجزائرية ردا على الرباط، مشيرة إلى أن الغاز الذي سترسله مدريد إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقدها مع إسبانيا إذا حولت الأخيرة الغاز الجزائري إلى وجهة ثالثة". و يشتري المغرب الغاز من مورد أجنبي في شكل سائل وينقل بالسفن إلى مصنع إسباني ، حيث يتم إعادة تحويله إلى غاز لإرساله عبر الأنبوب إلى البلد المغاربي.
ونقلت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن "إجراءات التصديق تضنت أن هذا الغاز ليس من أصل جزائري ، حيث أن الجزائر حذرت إسبانيا من أنها إذا أرسلت جزءًا من الغاز الذي تبيعه إلى المغرب ، فقد يفسد عقد التوريد، ويعمل الربط البيني مع القواعد الفنية للاتحاد الأوروبي ، مثل الروابط مع البرتغال وفرنسا.
وأضافت أن شحنة الغاز إلى المغرب ، التي بدأت الثلاثاء ، تأتي في إطار اتفاقات تطبيع العلاقات بين الرباطومدريد التي تم الكشف عنها في مارس الماضي.
في بادرة تقارب جديدة ، أعلنت وزيرة التحول البيئي المغربية ، ليلى بنعلي ، في فبراير، أن الرباط كانت تحاول استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) للوصول ، بالفعل في حالة غازية ، عبر الأنبوب الذي يربط بينهما.
وذكرت الوزيرة أن المغرب طلب من إسبانيا المساعدة في ضمان "أمن الطاقة" وأن إسبانيا استجابت للطلب. وأوضحت بنعلي "سيتمكن المغرب من شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية وتفريغه في مصنع إعادة تحويل الغاز إلى غاز في إسبانيا واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي لإرساله إلى أراضيه".
وأكدت إسبانيا في وقت سابق، أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر، التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا ما أعادت تصدير الغاز المستورد منها إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب، وذلك في خضمّ توترات دبلوماسية بين الدول الثلاث.
واعتبرت المصادر ذاتها، أنه لا يترتب على إرسال الغاز عبر خط أنابيب الغاز أي صعوبات فنية ، كما أن خط الأنابيب ، على الرغم من عدم استخدامه لمدة ثلاثة أشهر ، في حالة حفظ مثالية. لكنه ينطوي على تكلفة إضافية للمغرب: استيراد الغاز المسال أغلى بكثير من القيام بذلك عن طريق خط الأنابيب ، كما كان يفعل حتى تغلق الجزائر الصنبور.
وتوقفت الجزائر عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب في نهاية أكتوبر عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء المغربية.
