تطورات المتابعة القاضئية لتبديد 44 مليار درهم من البرنامج الاستعجالي للتعليم

* محمد بن عبو
أجَّل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد 44 مليار درهم، من أموال البرنامج الاستعجالي، إلى غاية ال 20 من يوليوز المقبل.

وقرر قاضي التحقيق أول أمس (الثلاثاء)، تأجيل جلسة التحقيق مع 22 متهما، من بينهم مديرين سابقين للأكاديميات الجهوية للتعليم، متهمين في جزء من الملف الأصلي، الذي يهم فقط دائرة الاختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي يتابعون فيه من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها.

وتعود حيثيات هذا الملف حين نشرت جهة نقابية مكالمات عبر موقع «يوتوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، على شكل حلقات، للمديرة السابقة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط زمور زعير، ورئيسة لجنة الحكامة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين سابقا.

وكان وزير التربية الوطينة في حكومة عباس الفاسي، السيد أحمد اخشيشن، أعطى انطلاقة العمل بالمشروع سنة 2009، بميزانية قاربت 40 مليار درهم، حيث كان مقررا أن ينتهي في 2012، قبل أن يتوقف في 2011، مع حكومة عبد الإله بنكيران، ووزيرها في التربية الوطنية محمد الوفا.