آخر مستجدات قضية تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس أمس الثلاثاء تأجيل الإستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ،وهو جزء من الملف الأصلي والذي يهم فقط دائرة الإختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس.
ويتعلق الأمر بالمطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة في مواجهة 22 متهما وتوفي منهم متهم واحد بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المعني منذ مايزيد على سنة وذلك من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية وغيرها من التهم الأخرى.
وتم تأجيل الإستنطاق التفصيلي للمتهمين الى غاية يوم 20يوليوز المقبل وهو ماينذر بأن الملف سيعمر طويلا امام القضاء ،وضمن المتهمين مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتعليم.
ومايزيد من قلقنا وانشغالنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام هو أن مصير تبديد ميزانية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والتي تشكل 44 مليار درهم يظل مجهولا لحدود الآن فبإستثناء الجزء اليسر من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس فإن باقي أوراق ووثائق القضية يظل مجهولا ويلفه الغموض فمنذ أن تقدمنا في الجمعية بشكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط واحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا كرئيس للجمعية منذ سنة 2015 ،ومنذ ذلك التاريخ ظل مصير هذا الملف الضخم غامضا ودون قرارات شجاعة وجريئة ،وبقي الوزير المسوؤل حينها دون مساءلة رغم انه هو الآمر بالصرف والمسوؤل الأول والأخير عن القطاع.
اليست هذه القضية تهم الرأي العام وتفرض على النيابة العامة كما دأبت على ذلك في قضايا اخرى اصدار بلاغ لتنويره وتوضيح حيثيات ومصير قضية مهمة واستراتيجية بالنسبة للمجتمع المغربي ؟ لماذا لم تظهر نتائج هذه القضية التي فاحت رائحتها رغم انها استغرقت وقتا طويلا امام البحث التمهيدي وكادت الوقائع أن يطالها التقادم ويطوى الملف تحت غطاء قانوني وتصبح مثلها مثل باقي الفضائح الأخرى التي يسبقها الضجيج وتنتهي دون أن ينال الجناة عقابهم ؟ألايشكل تبديد أموال عمومية موجهة لقطاع إستراتيجي وحيوي يتحدث الجميع عن أعطابه البنيوية جريمة مشينة وخطيرة تمس بحق المجتمع في تعليم عمومي جيد ؟أليس من حق المجتمع اليوم أمام هذا التأخير والتمطيط غير المبرر في أن يشك في مصير هذه القضية وفي كون علاقات ومراكز بعض المتورطين قد تشكل سببا لتعطيل العدالة ؟
إننا وانطلاقا من مسوؤليتنا وواجبنا الوطني والحقوقي ندق ناقوس الخطر من جديد وننبه إلى أن الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب يساهم في تقويض القانون والثقة في العدالة والمؤسسات ،إن تعطيل القانون والعدالة والتلكؤ في اتخاذ قرارت حازمة ضد المفسدين وناهبي المال العام ومحاربة كل مظاهر الفساد والرشوة والريع من شأنه أن يعزز عوامل التشكيك والإحباط ويرفع من منسوب الإحتقان والغضب ،ولذلك فإنه يتوجب على كل المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية المساهمة الفعالة في ربط المسوؤلية بالمحاسبة ووضع حد للفساد الذي بات يشكل معضلة حقيقية وخطرا علينا جميعا.
محمد الغلوسي