تستبق حالة الطوارئ المائية التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء، ما سُمع من أجراس الخطر التي دُقت منذة مدة، بخصوص أزمة المياه حيث ينتظر أن تتفاقم في المستقبل القريب..وضع صعب وحرج تتناسل منه أسئلة كثيرة، حول ما إذا كان المغرب سيستمر في اعتماد زراعات أنهكت الفرشة المائية؟، علما أن الفلاحة تستهلك حوالي 85 بالمائة من المياه المستهلكة في المغرب، فيما باقي القطاعات مجتمعة تمثل فقط 15 بالمائة، وهو ما يستدعي منا تركيز تحليلنا على الفلاحة. ووفق خبراء القطاع الفلاحي، فزراعة الطماطم أو الأفوكا، مرورا بالبطيخ الأحمر والفراولة، تستهلك كميات مياه غير معقولة. حيث أن استهلاك هكتار من هذه المنتجات يماثل عشر مرات ما تستهلكه مدينة؛ مثلا 15 ألف هكتار من زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) بزاكورة تمثل ما يقرب من 10 مرات ما تستهلكه مدينة زاكورة كلها.
في السياق، اعتبر كمال الناجي، مهندس فلاحي، أن زراعة الطماطم والفراولة والأفوكادو، زراعة دخيلة على مناطق مختلفة بالمملكة خاصة من تتميز بطابعها الجاف، زراعة أحدثت خللا في التوازن البيئي، ما أدى إلى استنزاف مفرط غبر مسبوق للفرشة المائية.
وسجل في حديثة مع "الأيام 24′′، أن إعلان حالة الطوارئ المائية هو مؤشر على أن انخافظا خطير جرى لمسه على مستوى منسوب المياه في الفرشة المائية، مما أدى وفقه إلى جفاف العديد من العيون والآبار، ما يزيد من احتمالية الخطر المائي حاليا وفي المستقبل القريب على مختلف المزروعات المعيشية، خاصة في ظل تعاقب سنوات الجفاف وقلة التساقطات.
وبخصوص ما إذا كانت السياسة الفلاحية المتبعة تسببت في الوضع، يقول المتحدث إنها ركزت بإمكانياتها كلها على تشجيع المنتج الفلاحي الموجه للتصدير، والذي لا يتجاوب مع حاجيات المواطنين ويعمق التبعية الغذائية، وفي الوقت نفسه إنتاج منتج يستهلك كميات مياه لا تتناسب مع الإمكانيات الموضوعية للبلاد.
وفي الواقع، يضيف الناجي أن المغرب بلد يتميز بعدم تطابق بين المناطق التي بها تساقطات مطرية، وهي الشمال، لكنها تمتاز بتربة غير جيدة، ونزولا إلى الجنوب تقل التساقطات وتتحسن جودة الماء؛ وبالتالي هو أمر يؤكد أنه ليست لنا مؤهلات خارقة، ولكننا لدينا إمكانيات فلاحية.
"ووفق دراسات أجريت على مدى قرن تظهر أننا في بلد شبه جاف، تأتي سنوات شبه جافة مرة كل عشرة أو 11 سنة، ومنذ الثمانينات نعيشها كل ثلاث أو أربع سنوات، واليوم نعيشها كل سنتين، والجديد اليوم هو التقلبات المناخية. لسنا في طريق تبعث على الأمل، وبالتالي الأسباب نفسها ستؤدي دائما إلى النتائج نفسها"، يتابع المهندس الفلاحي.
وتعود مشكلة ندرة المياه إلى معادلة زيادة الطلب وتراجع مستوى هطول الأمطار خلال الأعوام الأخيرة، وفي حين لا يتعدى استهلاك الأسر والقطاع الصناعي من المياه مجتمعين نحو 20 في المئة، ترتبط أزمة ندرة المياه في المغرب بشكل مباشر بمجال الري الذي يستهلك لوحده نحو 80 في المئة من مياه البلد.
وتبلغ حصة الفرد من المياه تتناقص سنويا بسبب تزايد السكان والحاجات المتزايدة والاستهلاك المفرط للماء، وأيضا بسب التغير المناخي وتراجع كمية التساقطات، متوقعا أن تصل البلاد إلى عتبة الإجهاد المائي قبل 2050.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد حذر في تقرير له من أن حالة ندرة المياه في المغرب مقلقة، لأن مواردها المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960، وستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030.
موارد مائية ضعيفة تعد الموارد المائية بالمغرب من بين أضعف الموارد في العالم، حيث يعد من بين البلدان التي تتوفر فيها أقل نسبة من الماء لكل نسمة، وفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والماء، وتقدر الموارد المائية في المغرب ب22 مليار متر مكعب في السنة.
وتقدر الموارد المائية السطحية بمجموع التراب الوطني في السنة المتوسطة ب18 مليار متر مكعب، وتتراوح وفق السنوات من 5 مليارات متر مكعب إلى 50 مليار متر مكعب.
وتمثل المياه الجوفية حوالي 20% من الموارد المائية التي تتوفر في المملكة، ويبلغ حاليا مخزون المياه الجوفية القابلة للاستغلال 4.2 مليارات متر مكعب في السنة. وفي المغرب حاليا 149 سدا كبيرا بسعة تخزينية تفوق 19 مليار متر مكعب وسدود متوسطة وصغيرة ومشاريع لتحلية مياه البحر في 9 محطات تعبئ 147 مليون متر مكعب في السنة، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لتعبئة المياه الجوفية.
