كشفت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عن تفاصيل إضافية تتعلق بالدراسات الموازية لمشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، أنها تتقدم في "ظروف جيدة للغاية". وأكدت بنخضرة، عبر مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، في إطار الدورة الاستثنائية ال 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا"، ببروكسيل، إن "هذا المشروع الضخم، الذي ينبع من رؤية الملك محمد السادس، والذي تم توقيع اتفاقية بشأنه في ماي 2017، قصد إجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (نايجيريين ناشيونال بيتروليوم كوربوريشن)، يتقدم يكيفية ملائمة".
وأبرزت أنه "تم الانتهاء من دراسة الجدوى في العام 2018، وقررنا المضي قدما في الدراسة التقنية (FEED) الرئيسية من خلال مرحلتين: "FEED" و"MAIN FEED"، وقد تم الانتهاء من عملية "Pré-FEED" في العام 2019، حيث مكنت من ضمان العناصر الرئيسية لربحية المشروع".
وأشارت في حديثها أنها المكتب يعكف منذ ماي 2021 على الدراسة الهندسية المفصلة، التي تمكن من إعداد جميع الملفات وكافة الجوانب التقنية والإدارية والمالية وكذا القانونية والتجارية، وصولا إلى قرار الاستثمار النهائي"، مشيرة إلى أن الدراسة الحالية تسير "بكيفية إيجابية للغاية.
وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن "الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية، ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي لقارتنا"، معتبرة أن جميع مظاهر التكامل الممكنة تم أخذها بعين الاعتبار قصد ضمان التقارب الأمثل لخط أنابيب الغاز هذا"، لافتة إلى أن "الإشكاليات البيئية هي جزء لا يتجزأ من نهجنا، وكذا جميع مسائل العرض والطلب بالنسبة لكل بلد والجوانب المتعلقة بسلامة المنشآت".
وأوضحت بنخضرة أن "هذا المشروع القاري سيضمن الولوج إلى الطاقة النظيفة بالنسبة لبلدان ساحل غرب إفريقيا، ويعزز التنمية الصناعية لجميع البلدان المعنية، التي تمتلك ثروات طبيعية، والتي يمكن تنميتها على نحو أسرع بفضل الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة، وضمان اندماج إقليمي نوعي للقارة الإفريقية، وتحسين معيش الساكنة، والحد من ارتفاع أثمنة الغاز وتطوير تصدير الغاز نحو أوربا".
