على خلفية الجدل الذي أثير بشأن مشاركة رؤوس أموال روسية في مشروع نقل الغاز بين أبوجا والرباط، كشفت الشركة الروسية المتحدة للمعادن (OMK) عن طبيعة مشاركتها في مشروع لمد خط أنابيب غاز من نيجيريا إلى المغرب. وأفادت الشركة الروسية، بأن مشاركتها في المشروع تقتصر على إمكانية توفير منتجاتها المعدنية لخط أنابيب الغاز، وأكدت أنها لا تنظر للمشاركة في المشروع على شكل مستثمر.
وقالت الخدمة الصحفية للشركة: "الحديث يجري حول إمكانية توريد منتجات OMK المعدنية لمشروع خط أنابيب الغاز NMGP إذا تم تنفيذه. لم يتم النظر في مشاركة الشركة كمستثمر".
وفي وقت سابق، صرح السفير النيجيري في روسيا عبد الله شيخو، بأن الشركة الروسية المتحدة للمعادن (OMK) باتت أحد المستثمرين الرئيسيين في بناء خط أنابيب الغاز NMGP، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب.
وكان قبل أربع سنوات، اتفق الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على المشروع الضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي في صفقة تم توقيعها لأول مرة في عام 2016.
وحسب تفاصيل المشروع، فإن الدول التي تتوفر لديها حقول الغاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب هذا، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية. ومن المتوقع أن يمتد الأنبوب على طول حوالي 5660 كيلومترا.
ووقع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن اتفاقية تمويل تهم دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وسيكون خط الأنابيب هذا استمرارًا لخط أنابيب غاز غرب إفريقيا (WAGP) الذي يبلغ طوله 678 كيلومترًا ويعمل منذ سنة 2010، وفي حال انتهاء المشروع سيمتد على طول 5660 كيلومترًا أغلبها في المغرب.
ويمر الأنبوب عبر عدة دول غرب إفريقية يُفترَض أنها تقتطع جزءًا من الغاز لنفسها كمقابل للترانزيت، وهذه الدول عددها 12 وهي: بنين وغانا وتوغو وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو والسنغال وموريتانيا، فضلًا عن نيجيريا قبل وصول أنبوب الغاز إلى المغرب، مع إمكانية تمديده إلى أوروبا في مرحلة لاحقة.
