البنك الأوربي يتوقع تراجع نمو الإقتصاد المغربي

توقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4,2 في المائة خلال العام الجاري مخفضا بالتالي توقعاته السابقة لنوفمبر الماضي والتي كانت تشير إلى نمو نسبته 4,8 في المائة.
كما توقع البنك في أحدث تقاريره التي عرضت خلال أشغال جمعيته العمومية ال 26 التي عقدت من 9 إلى 12 مايو الجاري بنيقوسيا أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا نسبته 3,8 في المائة في العام 2018.
وقالت مصادر من البنك لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مراجعة نمو الاقتصاد المغربي انخفاضا إلى 4,2 في المائة خلال العام الجاري مرده للظروف المناخية السلبية التي شهدها شهر مارس الماضي مع قلة التساقطات وتأثيرها على القطاع الزراعي أبزر محرك لنمو الاقتصاد المغربي.
وجاءت توقعات البنك إيجابية في معظم المناطق التي يتدخل فيها باستثناء تركيا حيث توقع أن يتباطأ نموها جراء عدم الاستقرار السياسي.
ووفقا للبنك فإن متوسط النمو في 36 بلدا يتدخل فيها سيكون من 2,4 في المائة العام الجاري و2,8 في المائة العام 2018 في مقابل نمو من 1,8 في المائة فقط العام 2016.
وتوقع البنك نموا للاقتصاد المصري بنسبة 3,8 في المائة والتونسي 2,2 في المائة والاردني 2,3 في المائة العام الجاري.
وقال البنك إن روسيا ستخرج من سنتين من الانكماش متوقعا تحقيقها لنمو نسبته 1,2 في المائة هذه السنة و1,4 في المائة في 2018، بفعل زيادة أسعار النفط وتحسن الصادرات.
وتوقع أن يشهد النمو تباطؤا أكبر في تركيا إلى 2,6 في المائة العام الجاري بعد نمو كبير في العام 2015 بلغ 6,1 في المائة جراء تأثير المخاوف الأمنية والسياسية على المستثمرين والسياحة.
وقال البنك إنه في حين أدت زيادة الحد الأدنى للأجور بتركيا في يناير 2016 إلى ارتفاع استهلاك الأسر، الا ان النمو تراجع بسبب الانخفاض الحاد في عائدات السياحة والعقوبات الروسية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.