رغم الأزمة.. الاقتصاد الوطني يحدث 133 ألف منصب شغل صافي

كشف المندوبية السامية للتخطيط مجموعة من الأرقام الناطقة بخصوص سوق الشغل بالمغرب، عنوانها الأبرز، إحداث الاقتصاد الوطني ل 133 ألف منصب شغل صافي، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، كما انخفض معدل البطالة على المستوى الوطني من 12.8 في المائة إلى 11.2 في المائة.

وتم تحقيق هذه الأرقام في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها الاقتصاد العالمي والتي انعكست كذلك على الاقتصاد الوطني، ويبدو أن قرار حكومة عزيز أخنوش، عدم المساس بميزانية الاستثمار التي خصصت لها 245 مليار درهم، رغم ارتفاع نفقات صندوق المقاصة، ساهمت إلى حد كبير في خلق فرص الشغل وإحداث حركية مهمة في الاقتصاد الوطني.

المندوبية السامية للتخطيط، أكدت في تقريرها الأخير، أن هذه المؤشرات الإيجابية في سوق الشغل، تم تسجيلها نتيجة إحداث 285.000 منصب شغل بالوسط الحضري (زائد 5 في المائة) وفقدان 152.000 بالوسط القروي (ناقص 3 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 299.000 منصب شغل مؤدى عنه، الناتج عن إحداث 307.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 8.000 بالوسط القروي.

وفي التفاصيل تشير المندوبية أن قطاع "الخدمات" أحدث 237.000 منصب شغل، وقطاع "الصناعة " 76.000 منصب، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 30.000 منصب.

ويضيف ذات المصدر أن حجم البطالة عرف انخفاضا ب 218.000 شخص، نتيجة انخفاض قدره 182.000 عاطل بالوسط الحضري و36.000 بالوسط القروي.

وهكذا، انتقل معدل البطالة من 12,8% إلى 11,2%على المستوى الوطني، من 18,2% إلى %15,5 بالوسط الحضري ومن 4,8% إلى 4,2% بالوسط القروي.

من جهته، استقر معدل الشغل على المستوى الوطني في 40,2 في المائة، وارتفع هذا المعدل ب 0,8 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 34,9 إلى 35,7 في المائة) وانخفض ب 1,7 نقطة بالوسط القروي (من 50,4 إلى 48,7 في المائة). كما سجل هذا المعدل ارتفاعا في صفوف الرجال (زائد 0,7 نقطة) وانخفاضا في صفوف النساء (ناقص 0,9 نقطة).