تعقد جلستها ال17.. جنايات فاس تستأنف محاكمة حامي الدين

تستأنف يوم 20 شتنبر القادم جلسات محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبدالعالي حامي الدين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، وذلك للاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، وهيئة دفاع عبد العالي حامي الدين المتابع من أجل "المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد " في حق أيت الجيد.

ويرتقب أن يتم خلال الجلسة القادمة الاستماع إلى جميع المرافعات بما فيها مرافعات الوكيل العام للملك في أفق إدراج الملف في الملف قبل النطق في الحكم، خاصة وأن هذا الملف تم تأخيره عدة مرات لأسباب مختلفة من بينها فقدان أحد أعضاء الدفاع عن المطالبين بالحق المجني لصفته خلال الجلسة السابقة، ما دفع دفاع القيادي بحزب العدالة والتنمية يحتج على هذه التأخيرات.

الجلسة القادمة في أطوار المحاكمة ستكون هي الجلسة رقم 17 بعد آخر جلسة عقدت يوم 24 ماي الماضي، بحضور عدد من قيادات حزبه، والتي تم خلالها إدلاء دفاع حامي الدين بما يفيد طعنه في إفادة الشاهد الرئيسي الخمار الحديوي لوجود خصومة بينه وبين حامي الدين.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت بعد عدد من الجلسات متابعة حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى"، على خلفية الأحداث الدامية التي عاشتها جامعة فاس نهاية فبراير 1993، قبل أن تتعرض لعدد من التأجيلات خاصة جلسة 23 نونبر من العام الماضي الذي أعطت النيابة العامة أمرها فيه بإحضار الشاهد الوحيد في هذه القضية وهو الحديوي الخمار الذي حضر خلال الجلسة السابقة، لكن تم الطعن في شهادته، بحكم أنه أدين هو الآخر على خلفية نفس الأحداث،

كما أن دفاع حامي الدين يدفع بعدم جواز محاكمة الشخص مرتين على خلفية نفس الأحداث، ومعتبرا أن الدعوى العمومية تعتبر دعوى ساقطة بمقتضى المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، التي تقر بسقوط الدعوى العمومية بموجب صدور حكم بات ونهائي وقطعي، اكتسب قوة الشيء المقضي به، كما أن ليس هناك شيء جديد يبرر طرح الملف مرة أخرى.

من جانبها، تطالب اسرة الطالب أيت الجيد من خلال بيان لها أصدرته في وقت سابق بالكشف عن ملابسات مقتل ابنها ومعاقبة المذنبين والمتورطين في هذه الجريمة، علما أن محكمة الاستئناف بفاس أطلقت جلسات الحكامة منذ دجنبر 2019.

وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، وعرفت أولى الجلسات حضورا كبيرا لقيادات حزب العدالة والتنمية الذي كانت يتولى دواليب السلكة، فيما كان حامي الديم مستشارا بالغرفة الثانية وتم خلالها رفع شعار "لن نسلمكم أخانا" من طرف أعضاء الحزب.