تقرير:قيس سعيد استقبل غالي للحصول على 200 مليون أورو من الجزائر

على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم "البوليساريو"، إبراهيم غالي، مع تخصيصه باستقبال رسمي على غرار بعض رؤساء الدول المشاركين في القمة الإفريقية اليابانية، كشفت مصادر أن مرد ذلك هو رغبة قيس سعيد، في الحصول على قرض مالي بقيمة 200 مليون أورو من الجزائر.


ووفقا لتقرير صحيفة "مغرب أنتلجنس"، فإن "تونس قامت ببسط السجادة الحمراء لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي، حيث تعتبر هذه اللفتة السياسية المفاجئة غير مجانية، لكون قيس سعيد كان آنذاك يتفاوض سراً مع الجزائر على شروط قرض مالي جديد بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، مشيرة أن "القادة التونسيون يدركون جيدا أن قضية الصحراء المغربية بالنسبة للجزائر ذات أولوية قصوى بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية، بالتالي قرروا استغلال هذه القضية الحساسة لكسب المزيد من الثقة والدعم من نظام العسكر الجزائري.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن تونس طلبت بشكل عاجل قرضًا جديدًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لتتمكن من إنهاء عام 2022 دون خوف من الإفلاس، حيث ستكون هذه الأموال بمثابة وديعة ضمان للسماح لتونس بطمأنة المانحين الدوليين الذين تدين معهم.

وأوضحت الصحيفة، أن تونس تتفاوض بانتظام مع صندوق النقد الدولي لتجديد قروضها منذ نهاية عام 2021 لتصل قيمتها إلى 41 مليار دولار (102٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وذلك للخروج من المأزق المالي الخانق، على الرغم من المساعدات الهائلة التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي، حيث توجهت تونس 4 مرات على الأقل خلال عشر سنوات إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب القروض، ناهيك عن تلقيها قروض أخرى من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي...

يشار أنه منذ عام 2020، وافقت الجزائر على منح تونس قروضًا لا تقل عن 450 مليون دولار، حيث أنه في فبراير 2020، أصدرت الجزائر أول قرض قيمته 150 مليون دولار لصالح البنك المركزي التونسي.

وفي دجنبر 2021، أنعش النظام الجزائري خزائن تونس بما لا يقل عن 300 مليون دولار.

وكان المغرب قرر، يوم الجمعة الماضي، استدعاء سفيره في تونس للتشاور عقب استقبال الرئيس قيس سعيد، زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، على هامش قمة طوكيو لتنمية أفريقيا، إذ نددت الخارجية المغربية بما سمته "استمرار المواقف العدائية لتونس وتصرفاتها السلبية التي تضاعفت مؤخراً بشكل صارخ تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا".