"الكلاب الضالة" تتصدر الفضاء الرقمي.. هذه مطالب المغاربة بعد قتلها لطفلة

بكثير من الاستنكار، تداول رُواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مقتل طفلة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، من قبل كلاب ضالة، بمنطقة تماعيت، نواحي أكادير، وذلك بعد أسابيع قليلة من مقتل سائحة فرنسية، بنفس الطريقة؛ الشيء الذي جعل ساكنة عدد من المناطق المغربية، تميط اللثام عن مخاوفها من انتشار "الكلاب الضالة" في الشوارع والأزقة، وما قد تُخلفه من أضرار، تصل إلى نهشها للجسم البشري.

وأعادت حادثة مقتل الطفلة، ذات الخمس سنوات، نقاش "الكلاب الضالة" إلى تصدر النقاش العمومي، على مدار اليومين المُنصرمين، حيث طالبت ساكنة أكادير، المجلس الجماعي، بضرورة "التعامل بصرامة، وبشكل مُستعجل، مع هذه الظاهرة التي صارت مألوفة يوميا، وذلك خوفا من تكرار المشهد المأساوي المؤلم التي عاشته الساكنة" مشيرين إلى أن "عدد من هذه الكلاب، غير مُلقح ولم يخضع للتعقيم، وهو ما يهدد أكثر سلامة شريحة واسعة من المواطنين".

"الكلاب" تنتشر في المغرب
حالة القلق، التي سادت إلى نفسية ساكنة مدينة أكادير، ليست بمعزل على باقي المناطق المغربية، حيث يُشير عدد من المواطنين، من مُختلف المناطق المغربية، خلال منشورات لهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنهم "قلقون بشأن انتشار الكلاب الضالة"؛ فيما وجهت مجموعة من الجمعيات المدنية نداء إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل "حلول فورية" لمشكلة انتشار الكلاب الضالة بأغلب الجماعات الترابية بالمملكة، بعد تزايد عدد ضحاياها في الأشهر الأخيرة.

وفي السياق نفسه، كان الأمين البقالي الطاهري، نائب برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد وجّه سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية، حول موضوع "اكتساح الكلاب الضالة لأحياء مدينة سلا" معتبرا أن "المدينة تشهد منذ أشهر انتشارا كبيرا ومقلقا لهذا الصنف من الحيوانات"، ومستنكرا في الوقت نفسه ما وصفه ب"الغياب التام لتدخل المصالح الجماعية، خاصة تلك المسؤولة عن حفظ الصحة التابعة لمجلس المدينة".

وتابع الطاهري، "أمام استغراب الساكنة لتجاهل السلطات للخطر الذي يحذق بأطفال ومواطني الأحياء التي تنتشر بها تلك الكلاب الضالة، أسائلكم السيد الوزير المحترم ما هي الإجراءات التي ستتخذ للحد من انتشا الكلاب الضالة بالمدينة، لحماية حياة المواطنات والمواطنين من خطرها؟".

وتجدر الإشارة، أنه بحسب إحصائيات غير رسمية، لجُملة من الجمعيات، فإن عدد الكلاب الضالة التي تجمعها سنويا المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تُقدر بأزيد من 140 ألفا، ويتم تلقيح أكثر من 65 ألف شخص سنويا ضد داء السعار، فيما يكلف العلاج الوقائي للشخص الواحد ما بين 600 و800 درهم مغربي.

إلى ذلك، كانت وزارة الداخلية، قبل سنتين، قد وجهت دورية إلى رؤساء الجماعات الترابية، تمنعهم من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وتحثهم على الاستعانة بوسائل بديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.