بنكيران يطلق النار على أخنوش ويتحدث عن سقوط من الطابق 125

* الحسن أيت بيهي

أن يدعو حزب العدالة والتنمية إلى ندوة صحفية يخصها فقط من أجل الرد على تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش ويعتبرها الحزب الحاكم سابقا مسا بمنجزاته طوال عشر سنوات على رأس الحكومة، فإن ذلك يدعو إلى التساؤل حول دوافع هذا الحزب لتدشين حملة ضد أخنوش الذي كان حليفا له طوال عشر سنوات في الحكومتين اللتان تراسهما.

تعطيل التنمية

يبدو أن ما تفوه به رئيس الحكومة يوم10 شتنبر الجاري أمام الملتقى الذي نظمته شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير عندما قال أ، "المغاربة صبروا وتحملوا عشر سنوات من التعطيل التنموي" وقبله خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية الذي نظم بالصخيرات يوم 26 يوليوز الماضي عندما قال أن يعمل على توفير الحماية الاجتماعية ل11 مليون مغربي، قد أثارا حفيظة قيادة حزب العدالة والتنمية ليجعلا منهما منطلقا لتقديم توضيحات للرأي العام الوطني من خلال ندوة صحفية نظمها بمقر حزبه يوم الأربعاء 28 شتنبر برئاسة الأمين العام عبدالاله بنكيران وبحضور الوزير الأسبق في الميزانية إدريس الأزمي الإدريسي ورئيس مجموعته النيابية بمجلس النواب عبدالله بووانو ومحمد العمري، العمدة السابق للدار البيضاء، واختير لها عنوان "2012-2021… عشر سنوات من المساهمة في الاستقرار وإنجاز الإصلاحات وتحقيق التنمية" للرد على ادعاءات رئيس الحكومة.

سقطنا من الطابق 125 إلى 13

على مدار ثلاث ساعات تحدث بنكيران والأزمي عن منجزات حزب العدالة والتنمية منذ تسلمهم رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2011، لكن غصة خسارة انتخابات 8 شتنبر 2021 يبدو أنها لا تزال ضربة مؤلمة تلقاها الحزب الذي يعتبر نفسه بأنه من ضمن الاستقرار للمغرب وهي اللازمة التي تكررت كثيرا خلال ذات المناسبة على لسان بنكيران، خاصة عندما قال أنه "ليس من المعقول أن نسقط من الطابق 125 إلى الطابق 13" لكن مع ذلك تم تقبل هذه النتيجة وتجنبنا الدخول في مناوشات مع رئيس الحكومة الذي لا زال يحمله مسؤولية البلوكاج الذي رماه خارج مقر رئاسة الحكومة وتعويضه بسعد الدين العثماني.

كان يمكن أن نساند حكومة أخنوش

بنكيران قال أن عزيز أخنوش الذي كانت تجمعه به علاقة جيدة وكان يشيد بكل المنجزات التي نقم بها حكومته عندما كان يترأسها جاء إلى هذا المنصب بأساليب لا تعجبهم، لكن إذا كان ذلك في مصلحة البلاد فلا باس به علما أن هذا رأيه الخاص بل وطلب من إخوانه في الحزب بمنحه الوقت ومساندته إذا كان سيؤدي ذلك إلى حل مشاكل البلاد ليس أقلها إيجاد متنفسات للشباب للعيش كإنسان بعيدا عن الهجرة السرية والمخدرات والسجون، "وإذا بدأت تظهر علامات جيدة يمكننا أن نساند هذه الحكومة وهناك بعض الزعماء الحزبيين الذين يعتقدون أننا نساند الحكومة فعليا" لكن نحن في المعارضة وننتقد رغم أننا من أنصار منح الحكومة الفرصة قبل أن يوجه أخنوش ساهمه نحونا وكأنه يبحث عن مشجب يعلق عليه فشله، خاصة عندما صرح قبل ذلك بأنني أنا من أزال الدعم عن المحروقات وتسببت في غلاء المعيشة رغم أنه كان يعرف جيدا حيثيات هذا الامر.

أخنوش والتشهير بالعدالة والتنمية

عاب بنكيران خلال الندوة الصحفية لجوء أخنوش إلى التشهير بحكومتي العدالة والتنمية، وكذا ترديد ناطقه الرسمي لمقولة أنه قام بتعطيل التنمية، حيث قال أنها ممارسة تحدث لأول مرة في تاريخ الحكومات، بدليل أنه عندما جاء بعد انتخابات 2011 لم يجرح في الحكومات السابقة ولم يحملها مسؤولية أية تعثرات حيث قال: مؤخرا جاء السيد رئيس الحكومة ليقول أننا عطلنا التنمية لمدة عشر سنوات وأنا لا أعرف أي حكومة منذ عقود جاءت وحاولت إلصاق مسؤولية فشلها على من سبقها وأنا عندما جئت كنت دائما أتحدث عن الحكومات السابقة بالخير وبالتالي عندما تأتي حكومة وتحاول إلصاق فشلها على من سبقها فهذا دليل على عجزها.

عودة للبلوكاج

بنكيران استغل المناسبة للعودة إلى حيثيات البلوكاج الذي حدث بعد انتخابات 2016 والذي تم عقبه إعفاؤه وتعويضه بسعد الدين العثماني، حيث قال في هذا السياق: لما جاءت انتخابات 2016 وقبل تعيين عزيز أخنوش رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار كان من اممكن أن أشكل الحكومة وكانت عندي الأغلبية واقترح علي إدريس لشكر القيام بهذه الخطوة لكنني رفضت لأنه كان عندي قناعة أن أخنوش يجب أن يكون معي في الحكومة وكان عندي قناعة أنه وزير فلاحة ناجح وأن مولاي حفيظ العلمي وزير متميز بكل صراحة وأردت أن يكونوا معي وكنت مقتنعا أن "سيدنا" كان يريدهم معنا رغم أنه لم يقل لي ذلك لا هو ولا أي من مستشاريه وقمت بتعطيل تشكيل الحكومة حتى عين رسميا رئيسا للأحرار كي يكون معي في الحكومة لأنه من الشخصيات التي من المهم أن تكون معنا وتمثل رجال الاعمال ويشكلون إضافة وعندما استقبلته قال لي: لن أشارك إلا إذا كنت ستتنازل عن الدعم المباشر للمواطنين واستبعاد حزب الاستقلال من الحكومة.

تنبيه أو إعلان حرب

يواصل بنكيران حديثه أمام وسائل الإعلام بتوجيه تنبيه شديد اللهجة إلى أخنوش وكأنه يعلنها حربا ضد الحكومة منذ الأن، حيث يقول أنه يريد تنبيه هذا الرجل بأن ما يقوم به "عيب"، و"حتى تكون الأمور واضحة أقول له: ليس هناك حكومة تحكم ولكن تحكم تحت إشراف وتوجيه جلالة الملك وأنت عندما تقول ان الحكومة عطلت التنمية 10 سنوات فأنت لا تعرف ما تقول وأتخوف أن يكون بجانبه مساعدين غير سياسيين ويقولون له أشياء يعتقد أنه يمكن من خلالها إنزال مكانة العدالة والتنمية الذي فشل كل من حاول سابقا التقليل من شأنه، بدليل تقرير مجلس المنافسة الأخير الذي أنصفنا وقبله تقرير المجلس الأعلى للحسابات وكذا مؤشرات التنمية التي وردت في تقرير بنك المغرب برسم عام 2021، لكن عوضا عن أن يعمل أخنوش على البحث عن حلول لأزمة المحروقات يلا لشتمنا ويستعمل ضجنا عددا من وسائل الإعلام المأجورة، حسب تعبيره.

عودة للحديث عن استهداف الحزب

الندوة الصحفية استغلها أيضا بنكيران للإدلاء بتوضيحات بخصوص مسار حزبه الذي يعتقد أنه مستهدف رغم كل شيء، حيث عاد إلى بدايات تأسيسه بعد أن رفضت الدولة منح الترخيص لهم كجماعة إسلامية لممارسة العمل السياسي، نافيا عن أن تكون له شخصيا علاقة بوزير الداخلية الراحل إدريس البصري الذي قال أنه لم يلتق به في حياته وسى مرتين، أولاهما في منزل الدكتور عبدالكريم الخطيب والثانية خلال خروجه من أحد الدروس الحسنية الرمضانية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، قبل أن يضيف: الحزب تقرر تأسيسه بناء على خطاب ألقاه الحسن الثاني عام 1990 عندما أراد تمديد فترة انتداب البرلمان المنتخب عام 1984، وطالب الشباب بدخول غمار السياسة، وخلال تلك الفترة قال لي الإخوان أنه يجب أن نؤسس حزبا سياسيا وقمت أن وعبدالله باها ووضعنا طلب تأسيس حزب التجديد الوطني ورد علينا عامل الرباط الراحل عمر بنشمسي أنه لا يمكن تأسيس هذا الحزب، وكان بإمكاننا التوجه إلى المحكمة الإدارية في ذلك الوقت لكن شخصيا فضلت أن نمارس العمل في حزب سياسي قائم، حيث طرقنا باب حزب الاستقلال يفتح لنا الدكتور الخطيب باب حزبه، الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، بصعوبة حيث ذهبنا عنده أنا وباها وعبداللطيف السدراتي، ولم يقبل إلا بعد وساطة أحد أصدقائه، لتتطور العلاقة بيننا حتى انتخابات 1997 حيث فزنا بتسعة مقاعد، وفي 2002 حصلنا على 14 مقعدا ثم 42 في انتخابات 2007ف، حتى انتخابات 2011، حيث جئنا في المرتبة الأولى… إذن هذا الحزب إذا كان ما يقوله اخنوش صحيحا وعطلنا التنمية عشر سنوات فنحن استطعنا أن نساهم ونساعد ونكون العنصر الأساسي في الحفا على الاستقرار السياسي لأنه يمكن أن تكتشف البترول أو الذهب أو الفوسفاط أو الفضة لكن إذا لم يكن لديك الاستقرار فماذا ستفعل بكل هذه الثروات.

نحن من ضمن استقرار البلاد

ضمان الاستقرار منذ 2011، من العبارات المفضلة لدى بنكيران والتي اسهب أياض في الحديث عنها عندما أكد في ذات المناسبة أن "حزب العدالة والتنمية قدم للمغرب منذ 2011 وتعيينه رئيسا للحكومة خدمات هدفها الحفاظ على الاستقرار وهو أهم شيء في الحياة السياسية ونحن ملكيين نتجاوب مع جلالة الملك وهو عندما أراد إلقاء خطاب 9 مارس 2011 لم يشاورنا لكن كنا في الساحة ورفضنا الخروج ضمن حركة 20 فبراير وبدأنا حملتنا للدفاع عن دستور يوليوز 2011، ونجحنا في الانتخابات وبالتالي قولوا لي من أوقف حركة 20 فبراير؟ وكيف وقفت؟ هل خرج العسكر أو البوليس" لقد توقفت لنفسها بفعل هذه الانتخابات حينما فاز العدالة والتنمية وأنا شخصيا لم أكن أتوقع هذا وعنما سألني أحد الصحفيين حول ما سيتم عمله مع حركة 20 فبراير قلت له إنني إذا أصبحت رئيس حكومة سأتحاور معهم وإذا كان ما يطرحونه معقولا سنقوم به وإذا لم يكن معقولا ويمكن مناقشته سيتم ذلك، وإذا لم يكن معقولا سنرفض ذلك وبعد ذلك عينني الملك في مدينة ميدلت ولما عينت توقفت المسيرات والذي تعجبت فيه أكثر ان الإخوان في العدل والإحسان لم يعودوا يخرجون ضمن خرجات 20 فبراير"، قبل أن السنوات العشر التي يراها أخنوش معطلة للتنمية هي التي تم خلالها إخراج مجموعة من القوانين وتحقيق عدد من منجزات عدد منها منح بطاقة "راميد" للفئات المعوزة" وتحقيق التنمية الفلاحية والرفع من منح الطلبة وتقديم الدعم المباشر للفئات المعوزة، وتوفير 70 مليار درهم للدولة بعد إلغاء صندوق المقاصة ليطالب أخنوش فقط بتنفيذ الوعود الي فقدمها خلال حملته خاصة منح 100 درهم للفقراء الذين يبلغ سنهم 65 عاما فما فوق والذي سيكلف الدولة سنويا مبلغ 22 مليار درهم، ومنح 7500 درهم لرجال التعليم كما وعدهم وأيضا منح الولادة رافعا أمامه سقف التحدي في إلغائه لدعم غاز البوتان المرتبط بالحياة اليومية للمواطنين.

كل المنجزات المحققة نحن من قام بها

المنجزات التي تحدثت عنها بنكيران ، استعرضها زميله في الحزب الأزمي الإدريسي من خلال تقرير طويل يتضمن أكثر من 90 صفحة تحدث فيها من خلال خمسة محاور حول ما حققته العدالة والتنمية على مدار عشر سنوات، مستحضرا بالأرقام الوضعية التي كانت عليها البلاد عام 2012 والإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تم القيام بها نظير إصلاح أنظمة التقاعد وإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء وتنزيل الجهوية المتقدمة وتدبير أزمة كوفيد والحوار الاجتماعي وبداية التنزيل الفعلي للحماية الاجتماعية ومختلف المراسيم التنفيذية التي قامت حكومتي العدالة والتنمية بتنزيلها، ليؤكد أن كل الإصلاحات الحالية التي تحاول حكومة أخنوش الترويج على أنها نجحت في تحقيقها بعد عام واحد فقط من تنصيبها هي في الأصل أوراش كان لحزب العدالة والتنمية دور كبير في تنزيلها.