عائلات المهاجرين المفقودين.. احتجاجات عارمة لمطالبة الحكومة بالكشف عن مصيرهم

من أجل تسليط الضوء على ملف أبنائها المفقودين بالحدود والسواحل، قرّرت عائلات وأسر الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين، يوم غد الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري، خوض غمار وقفة احتجاجية، أمام مقر ملحقة وزارة الخارجية بالرباط، لمطالبة حكومة عزيز أخنوش ب"التدخل العاجل لمعرفة مصيرهم".

وأبرزت عائلات وأسر الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين، في بلاغ لها، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن "مسؤولية الوضعية، يجب أن يتحملها نظام الحدود والتأشيرة والسياسات، التي تفرضها أوروبا على دول الجنوب وعلى أبنائها، لأنها غير عادلة، في خرق للمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان التي تنص على حرية التنقل".

وفي السياق نفسه، طالبت عائلات المهاجرين المفقودين، بأهمية "تسهيل عملية إجراء الحمض النووي ADN للعائلات المعنية للكشف عن هوية الجثث المتواجدة بمستودعات الأموات بالناظور والجزائر" مشدّدة على دعوتها ل"دول الاتحاد الأوربي وخاصة إسبانيا وفرنسا والدولة المغربية والدول المعنية المغاربية، ليبيا والجزائر وتونس للكشف عن مصير أبنائها ونشر لوائحهم وأماكن احتجازهم وإطلاق سراحهم فورا وتسليم رفات المتوفين منهم على اعتبار أنهم يرغبون في الهجرة لتحسين أوضاعهم وأن الهجرة حق وليس جريمة".

إلى ذلك، أكّد المصدر نفسه، على نية عائلات المفقودين، في "مواصلة احتجاجاتها من أجل أبنائهم المفقودين، وعزمها محاكمة السياسات الأوروبية القاتلة المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، مطالبة بالتدخل العاجل من أجل الكشف عن مصير المغاربة المختفين، وحق العائلات في استرجاع جثث ورفات أبنائها".

وتجدر الإشارة، أن عائلات المغاربة الذين فُقد الاتصال بهم أثناء محاولتهم الهجرة السرية إلى خارج المغرب، كانت قد خرجت للاحتجاج، في شهر ماي المنصرم، في مدينة الرباط، رافعة صور أبنائها المختفين، أغلبهم شباب، حيث أشار آباء وأمهات إلى أنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم منذ أشهر طويلة، ومنهم من فُقد منذ سنوات، دون معرفة مصيرهم؛ فيما كانت عناصر الأمن، آنذاك، قد طوقت المتظاهرين ومنعتهم من التوجه نحو البرلمان.