بالتزامن مع إعلان النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لعزمهم خوض غمار جُملة من الاحتجاجات، التي ستنطلق بوقفة احتجاجية وطنية، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالرباط، رفض لما وصفوه ب"أساليب التسويف والتجاهل للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين"؛ استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين 3 أكتوبر الجاري، ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بحضور عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على "الفيسبوك" بأن "الاجتماع شكّل مناسبة للاطلاع على تصور النقابة بخصوص إصلاح وتطوير التعليم العالي، وخاصة مراجعة النظام الأساسي" مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلاله على "تشكيل لجنة ستقوم بناء على الاستماع لمقترحات النقابة، بوضع مقترحات وحلول عملية تهدف الرفع من جودة ونجاعة منظومة التعليم العالي".
وفي هذا السياق، قالت نقابة التعليم العالي، في بيان لها، اطلعت "الأيام 24" على نسخة منه، إن "دفاعها على نظام أساسي جديد وعادل منصف ومحفز، يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز خارج منطق الفئوية التراتبية، على قاعدة الزيادة الوازنة في الأجور المجمدة منذ ربع قرن".
وترى النقابة، بحسب المصدر نفسه، أن حكومة عزيز أخنوش والوزارة الوصية تُماطلان بكافة الوسائل إلى "إقرار نظام أساسي جديد لا يضمن العدالة والكرامة لكل فئات الأساتذة الباحثين، والتوجه نحو تمرير قانون غريب منظم للتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما يصاحب ذلك من هرولة لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات التقاعد" مطالبة ب"تنظيم أسبوع التعبئة والاحتجاج ابتداء من يومه الاثنين لتعبئة الرأي العام الجامعي من أجل مواجهة كل الاحتمالات، والتصدي لكل النتائج التي يمكن أن يفرزها أي حوار مغشوش، يعاكس إرادة الأساتذة الباحثين ويصدم انتظاراتهم".
إلى ذلك، أكّدت النقابة، أن ما خرج به عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من تصريحات "تستهدف النقابة وحركاتها الاحتجاجية، واستهدافه للحرية الأكاديمية بالتعليم العالي، من خلال تكريس منطق الوصاية على هياكل البحث العلمي، والحجر على العقل والإبداع الجامعي".
