الأغلبية الحكومية في قلب أزمة صامتة بسبب قانون مالية 2023

استعرت الحرب بين وزراء حكومة عزيز أخنوش، للرفع من الميزانية القطاعية لكل وزارة، كي يقع تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الخاص بكل وزير على حدة، وتلبية انتظارت المواطنين، وتفادي الإعفاء الوزاري في أي تعديل حكومي مرتقب.

وخاض أكثر من وزير معركة الرفع من الميزانية القطاعية المخصصة له في مشروع قانون مالية 2023، بالتشديد على أهمية الحصول على ميزانية أكبر من سابقتها في قانون المالية 2022، وذلك لمواجهة الملفات المطلبية للنقابات بينها التربية والتعليم والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتضامن والأسرة، والتجهيز والماء والنقل واللوجستيك، ووزارة الاستثمار والتقائية البرامج وتقييم السياسات العمومية وغيرها من القطاعات التي تنتظر رفع المناصب المالية.

ولم يتمكن الوزارء من الاتفاق على تخفيض الضريبة على الدخل في مشروع قانون مالية 2023، ما سيؤدي إلى حدوث صدام مع الطبقة العاملة التي تعاني ارتفاعا مهولا للأسعار، وتدني القدرة الشرائية لها، إذ كانت تمني النفس للرفع من أجورها خاصة في القطاع الخاص إلى جانب ضمان الترقيات والحصول على تعويضات وامتيازات كثيرة، رغم أن القطاع الخاص هو الذي يشغل أكثر من القطاع العام.

ووفق مصادر "الأيام 24" فالأغلبية الحكومية تعيش على وقع أزمة صامتة نتيجية عدم اتفاق قادة الأحزاب الثلاثة المكونة لها على عقد اجتماع للحسم في العديد من الملفات الساخنة والقضايا الكبرى التي تثير اهتمام الرأي العام الوطني، وكذا أولويات قانون مالية 2023.

قانون مالي يعكس وجه الأزمة

وتفاعلا مع موضوع مشروع القانون المالي المطروح على أجندة حكومة عزيز أخنوش، يقول المحلل الاقتصادي، رشيد الخالدي إن السنة المالية 2022 عرفت تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي وانخفاض حاد وشكوك كبيرة بشأن التوقعات بسبب الصراع الروسي الأوكراني الذي زاد من حدة ارتفاع اسعار المواد الاولية وارتباك في سلاسل الإمدادات العالمية وارتفاع ثمن البرميل مما ساهم في ارتفاع مهول ومستمر في أسعار المحروقات.

وعرفت السنة المالية الحالية تصاعد الضغوطات التضخمية وبدء تطبيع السياسات النقدية من طرف البنوك المركزية لاسيما بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) والبنك المركزي الأوروبي (BCE). يضيف المحلل الاقتصادي أن نمو الاقتصاد الوطني عرف العديد من التطورات المتسارعة أهمها نذرة التساقطات وانخفاض هام لمحصول الحبوب بالنسبه 69%، مع انتعاش كبير في قطاعي النقل والسياحة بعد فتح الحدود الجوية في 07 فبراير 2022 بسبب تحسن الحالة الوبائية للبلاد من جراء كوفيد 19، في مقابل ذلك عرف الاقتصاد الوطني تسارع القروض الممنوحة للقطاع الخاص مع تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب من قبل اوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كما سجل اقتصادنا الوطني على حد قول السيد الوزير في عرضه تراجع لمعدل البطالة دون أن يسترجع مستويات ما قبل الأزمة بالإضافة الى تصاعد غير مسبوق للضغوطات التضخيمية نتيجة العوامل الخارجية.

وأبرز أن التوقعات كانت إلى نمو الناتج الداخلي الخام 3,7% سنة 2024 و 3,8% عن سنة 2025. لكن هذه الأرقام تبقى بعيدة عن التحقيق في الظروف الراهنة. إذ أن تحقيق هذه الأهداف والفرضيات يتطلب اتخاذ مجموعة من الإصلاحات والإجراءات والقرارات الضريبية من أجل التمكن من تعبئة موارد إضافية جديدة، من ابرزها اعادة النظر في الدعم العمومي للقضايا المرتبطة بالدراسات والدعم والصفقات العمومية ، ومراجعة دور المؤسسات العمومية التي تعيش على حساب ميزانية الدولة وإعادة النظر في صيغ الدعم لصندوق المقاصة وإعطاء حلول بديلة تفتح الباب للدعم المباشر للأسر الهشة و الفقيرة.

ومن جهة ثانية، يتابع المحلل الاقتصادي أنه بات لزاما على الحكومة مراجعة الاقتصاد الغير مهيكل والعمل على جعل مداخيله تصب في المداخيل الميزانية العمومية ومن ثم برمجتها بصيغ مختلفةللمؤسسات العمومية التي تخدم المجال الاجتماعي و الاستثماري.وفي الأخير لابد من تفعيل حقيقي لنظامنا الضريبي ومراجعته وإعادة التفعيل الحقيقي لتحصين مداخيل الجبايات المحلية وايجاد حلول أكثر نجاحه لتحصيلها.