في ظل الأزمة مع المغرب..فرنسا تعود مجددا لقضية "المهاجرين" وخفض التأشيرات"

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، اليوم الأحد، أن جائحة كورونا وما صاحبها من عمليات إغلاق جعلت "عمليات ترحيل" الأجانب غير النظاميين من فرنسا أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة مؤكدا أن فرنسا تأتي في صدارة الدول الأوروبية التي أمرت بترحيل مهاجرين.

وفى مقابلة مع قناة" سى نيوز" الإخبارية، اشار أوليفييه فيران إلى أن إشكالية ترحيل الأشخاص المخالفين من فرنسا تواجه بعض الصعوبات على أرض الواقع، خاصة في حال رفض البلد الأصلي استقبال رعاياه مضيفا إلى أن فرنسا تحاول عبر القنوات الدبلوماسية، مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المهاجرين خاصة الجزائر والمغرب، حل هذا الأمر.

و لفت المتحدث بأسم الحكومة الفرنسية إلى أن فرنسا قامت منذ نحو عام ونصف بتخفيض عدد التأشيرات القانونية الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.

و تجدر الإشارة إلى أنه على وقع الصدمة التي يعيشها الفرنسيون إثر مقتل طفلة تدعى "لولا"، 12 عاما، تحولت الجريمة إلى موضوع سجال سياسي في البرلمان الفرنسي بشأن قوانين الهجرة والمهاجرين، وذلك لأن المشتبه بها من أصول جزائرية ويوجد أمر قانوني بمغادرتها الأراضي الفرنسية.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد ارتفعت جميع "عمليات الترحيل" للأجانب في وضع غير نظامي في عام 2021 بنسبة 2ر8% مقارنةً بعام 2020 (13403 مقابل 12384)، لكنها لا تزال بعيدة جدًا عن مستوى ما قبل كوفيد لعام 2019، مع 23746 عملية طرد. حاليًا، يتم تنفيذ 30% فقط من التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية، لا سيما بسبب تعدد الطعون القضائية التي أصبحت مربكة.

ومنذ شتنبر 2021 ظهر التوتر بشكل علني، بعد قرار فرنسا تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، والجزائريين والتونسيين بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير نظاميين من مواطنيها".

واعتبر حينها وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي القرار الفرنسي "غير مبرر"، و"غير مناسب لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين".

وتعززت مؤشرات التوتر، بعدم تبادل المغرب وفرنسا زيارات دبلوماسية منذ تلك الفترة.

ويقدر العدد السنوي للمغاربة الذين يحصلون على تأشيرات لدخول فرنسا بحوالي 300 ألف شخص.