في ظل الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس، كشف تقرير أمريكي، عن معطيات مثيرة بخصوص مخطط بين فرنساوالجزائر لمحاصرة المغرب وعزله على المستوى الإفريقي، في ظل العلاقات القوية التي تجمع المملكة مع عمقها الأفريقي. واستنادا لما أوردته تقارير إعلامية، عن تقرير منسوب ل"مكتب الاستخبارات والبحوث الأمريكي، المعروف اختصارا ب"INR"، فإنه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، تم الاتفاق على هذا المخطط مع الحكومة الجزائرية، حيث يرى أن "تنامي دور المملكة في غرب ووسط إفريقيا ونجاحها المبهر بعد دخول الرأسمال الخليجي والخبرة الإسرائيلية في العديد من المشاريع المغربية على المستوى الإفريقي، خلق حالة من الانزعاج لدى أعداء المغرب".
وأوضح التقرير، أن "المغرب قدم لإفريقيا تجربته ومعرفته ونموذجه الاقتصادي الذي يتكيف جيدا مع السياق الإفريقي، على عكس فلسفة الربح الفاحش المتبعة من طرف فرنسا"، مضيفا أن "هذا الاستثمار على مستوى القارة من طرف الرباط تحت شعار رابح-رابح، جعل العديد من الحكومات في غرب ووسط إفريقيا تفضل الشراكة مع المملكة المغربية على حساب فرنسا".
وأشار التقرير، إلى أن "المصداقية الاقتصادية والسياسية التي تحظى بها الرباط على الصعيد الإفريقي جعلتها محط حنق بعض الأطراف الذين باتت تنافس مصالحهم بالقارة".
وفيما يخص تفاصيل المخطط الفرنسي الجزائري، الذي يهدف لمحاصرة المغرب وعزله على المستوى الإفريقي، اعتبر أن "المخابرات الخارجية الفرنسية (DGSE)، ونظيرتها الجزائرية (DRS)، اتفقت خلال زيارة ماكرون الجزائر على التضييق على المملكة ومصالحها بالقارة السمراء.
ومنذ شتنبر 2021 ظهر التوتر بشكل علني بين الرباط وباريس، بعد قرار فرنسا تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، والجزائريين والتونسيين بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير نظاميين من مواطنيها".
واعتبر حينها وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي القرار الفرنسي "غير مبرر"، و"غير مناسب لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين".
وتعززت مؤشرات التوتر، بعدم تبادل المغرب وفرنسا زيارات دبلوماسية منذ تلك الفترة.
ويقدر العدد السنوي للمغاربة الذين يحصلون على تأشيرات لدخول فرنسا بحوالي 300 ألف شخص.
