ما الذي يمنع الحكومة من معاقبة شركات المحروقات وتضريب "الأرباح الفاحشة" ؟

حمزة فاوزي
هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفرض عقوبات ضريبية على شركات النفط ما لم تستثمر أرباحها القياسية في خفض التكاليف على المستهلك وزيادة الإنتاج، فانتشر الخبر لأهمية القرار الأمريكي وتساءل معلّقون لماذا لا تملك الحكومة المغربية شجاعة معاقبة شركات المحروقات التي تحصد أرباحا خيالية دون مراعاة للأزمة وانعكاسها على القدرة الشرائية للمغاربة والسلم الاجتماعي.

وقد جاء الارتفاع مؤكدا أزمة ألقت بظلالها على جل القطاعات، فحسب ما عاينته "الأيام24" اليوم بالرباط، فقد شهدت أسعار "الغازوال" ارتفاعا جديدا ليقارب ثمنها ال17 درهما، الأمر الذي وجه أصابيع الاتهام حسب مراقبين لشركات المحروقات التي اغتنت من الأزمة وجعلت من ظروف السوق العالمي ذريعة لرفع الأسعار بدون رقيب.

وجاء قانون مالية هذه السنة الذي تجاهل فرض ضرائب على الأرباح الخيالية لشركات المحروقات، ليزيد بحسب نشطاء من غموض الدولة الاجتماعية التي ينادي بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أحد مالك شركة توزيع المحروقات " إفريقيا".

"الوضع الحالي جعل المغرب في مواجهة مباشرة مع الأسواق الدولية"، هكذا وصف الكاتب العام لنقابة البترول والغاز الحسين اليماني الزيادة الجديدة في أسعار الغازوال، مضيفا على أن مسؤولية حكومة بن كيران التي حررت الأسعار ورفعت الدعم عن المحروقات في الأزمة الحالية لا يمكن بتاتا التغاضي عنها، إذ أصبحنا تحت رحمة السوق الدولية بحسب تعبيره.

وأضاف اليماني في تصريح ل" الأيام 24″ على " أن انخفاض سعر الدرهم أمام الدولار ليس مبررا لزيادة الأخيرة، فسابقا كان الدرهم مرتفعا أمام الدولار ولم نشهد هذا الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات"، كما أن ارتفاع النفط الخام وهوامش التكرير كان لها تأثير كبير على الأسعار.

وأردف الكاتب العام لنقابة البترول والغاز أن مادة الغازوال تعرف طلبا عالميا قويا عززته الحاجيات الأوروبية التي تحاول الابتعاد عن الصادرات الروسية من الغاز، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الحكومة التي لا تستطيع فرض الضرائب على شركات المحروقات التي تحقق أرباحا خيالية يوما بعد، متسائلا حول "منطقية فرض رئيس الحكومة ضريبة على نفسه"، في إشارة واضحة إلى تضارب المصالح الذي ينخر دواليب الحكومة.

واستطرد اليماني حديثه عن أن هناك شركات في عدة قطاعات يمكن من خلال فرض ضرائب استثنائية على أرباحها تجاوز الوضع كقطاع الفوسفاط والذي حقق من خلاله المكتب الشريف للفوسفاط أرباحا قوية، كما أن قطاع البنوك والتأمينات لم يسلم من هاته الأرباح، في ظل أزمة عالمي تستدعي بحسبه تظافر الجهود التضامنية ووضع منطق الربح الفاحش جانبا.