القمة العربية: هكذا سعت الجزائر لسحب البساط من المغرب في الملف الليبي

حمزة فاوزي

في تأكيد جديد على أهمية الجهود المغربية المبذولة في الملف الليبي، عبرت الجامعة العربية في ختام أشغال القمة المنعقدة بالجزائر على دعمها لاتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة المغربية سنة 2015 باعتباره انطلاقة للحل السياسي بين الأطراف الليبية.

الإشادة العربية لدور المغرب المركزي في حل الازمة الليبية ترجمه دعم الجامعة العربية في ختام القمة للقاء الأخير الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في أكتوبر المنصرم بالمغرب والذي كانت مخرجاته جد مهمة إذ تم الاتفاق على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة قبل متم شهر دجنبر المقبل.

وتأتي هاته الإشادة في سياق جهود الجزائر للانفراد بتسوية الملف الليبي، إذ يرى مراقبون أن القمة العربية جاءت لتحقيق أهداف ضيقة لصالح المستضيفة الجزائر، وذلك من خلال تدارك الجهود المغربية التي تم تحقيقها في هذا الملف بدأ من اتفاق الصخيرات إلى الاتفاق المهم بين الأطراف الليبية على المناصب السيادية الشهر المنصرم.

وبعد أن كشف المنتظم الدولي غياب حياد للجزائر في الملف الليبي عبر دعمها لحكومة الدبيبة التي تعارضها مصر وتدعمها تركيا، في محاولة واضحة لإرضاء الأخيرة والتي بحسب مصادر إعلامية كانت الجزائر ترفض التنديد بتدخلها في الشأن الليبي كما هو الحال بالنسبة لإيران التي تهدد أمن الدول العربية أولها المغرب عبر دعم تنظيم "البوليزاريو" بمسيرات انتحارية، والتي خلقت بحسب مصادر إعلامية مشادة لسانية وخلافا بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الجزائري.

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي بدر الزاهر الأزرق إن الجزائر لطالما كانت منزعجة من سعي المغرب للتقريب بين الأطراف الليبية وحثهم على التوصل إلى اتفاق نهائي لتقاسم السلطة وتداولها وتوحيد البلد، مضيفا أن هذا السعي الذي توج بالتوصل إلى اتفاق الصخيرات كان يقابله سعي آخر من لدن الجزائر لإجهاض المحاولات المغربية وسحب البساط من تحت اقدام الرباط.

وأضاف الأزرق في تصريح ل" الأيام 24″ أن الجزائر سعت إلى توظيف كل الوسائل قصد إجهاض المساعي المغربية وتعزيز حضورها في الملف الليبي بما فيه المساعدات الموجهة والدعم السياسي لبعض الأطراف على حساب البعض الآخر والتهديد بالتدخل العسكري في بعض الحالات ناهيك عن السعي لعقد مؤتمرات لدول الجوار وبعض الدول الأجنبية بمعزل عن المغرب.

وأردف المحلل السياسي أنه كما كان متوقعا فالجزائر عمدت عبر قناة القمة العربية التي احتضنتها إلى محاولة استقطاب الأطراف الليبية والتأثير على بعض الدول العربية من أجل منحها دورا في مسلسل التسوية الليبي، إذ أكدت القيادة الجزائرية أن الملف الليبي سيكون أولى أولويات القمة، وهو ما يؤكد بحسبه سعي الجار الجزائري الاختراق هذا الملف عبر بوابة القمة، وهو ما يعتبر سعيا واضحا من قبل الجزائر للتحكم في بعض خيوط النزاع لفرض وصايتها على أيها حكومة يرتقب تشكيلها عقب الانتخابات المقبلة التي توصل أطراف النزاع مؤخرا إلى التوافق بشأنها في الرباط.

وأورد الأزرق أن البيان الختامي للقمة العربية الذي تضمن مجموعة من النقاط تتعلق بالملف الليبي اتسم بنوع من التوازن، ولم يخرج عن دائرة المتوقع أو قرارات أو حلول ملزمة بل تضمن عدة توصيات أخذت بعين الاعتبار مصالح وروئ الدول بخصوص الشأن الليبي وهي في معظمها رؤى متناقضة ومختلفة.

وخلص المتحدث إلى أن البارز في تعاطي البيان هو قطع الطريق على الجزائر التي كانت تسعى إلى وضع مقترح تحت إشرافها يقضي بتشكيل حكومة مصغرة تُعد للانتخابات، "لا يشارك فيها الدبيبة ولا باشاغا"، وهو ما تم إجهاضه وتجاوزه، وبالتالي بحسبه فشلت محاولة أخرى للجزائر من أجل اختراق الملف الليبي والتحكم في دواليبه.