لقجع يرفض مقترح فرض الضريبة على "صناع المحتوى"

رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، تعديلا تقدمت به أحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، لفرض ضريبة على مداخيل صناع المحتوى من غووغل وميتا وتيك توك وباقي منصات صناعة المحتوى.

لقجع رفض التعديل وكذلك فرق الأغلبية صوتت ضده في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023، لكن الوزير وعد بتطبيق هذه الضريبة في المستقبل دون تحديد تاريخ محدد.

وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 210 تعديلا.

وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.

وسيعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلستين عموميتين تخصصان لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وتقديم جواب الحكومة تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.

كما سيعقد المجلس غدا الجمعة جلسة عمومية لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.