منظمات دولية تستنكر اعتقال وتعنيف نشطاء حراك الريف

دعت كل من "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" القضاء المغربي بعدم توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي في حق قائد الحراك ناصر الزفزافي، تزامنا مع تصاعد حدة الاحتجاجات بمدينة الحسيمة بعد صلاة التراويح ليلة الخميس.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، في بيان مشترك إن "الشرطة اعتقلت وضربت بقسوة أبرز قائد للاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الريف، وفق ما صرح لمحاميه، وتُحقق السلطات مع الزفزافي، زعيم الاحتجاجات، بشأن تهم خطيرة من بينها تهمة يعاقَب عليها بالإعدام، وأخرى تبدو ذات طبيعة سياسية".
وبحسب البيان فقد "طالب الزفزافي بفحص طبي لتوثيق الاعتداءات عندما مثل أمام النيابة العامة في 5 يونيو. لكن عبد العزيز النويضي، أحد محاميه، قال إن طلبه لم يتحقق بعد، ما يثير مخاوف من عدم التزام المحكمة بواجب التحقيق في مزاعم اعتداءات الشرطة".
وقالت سارة ليا ويتسن ، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بحسب البيان "على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي، والامتناع عن توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي، يبدو أن القضية، في هذه المرحلة، تسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة سلوك جنائي".
وقالت هبة مرايف، مديرة الأبحاث بقسم شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بحسب البيان، "إضافة إلى الزفزافي ، اشتكى عدد من متظاهري وناشطي الريف من اعتداءات قوات الشرطة بعد الاعتقال. لمحاربة الافلات من العقاب وضمان محاكمة عادلة، على المحاكم في الدار البيضاء والحسيمة العمل على إخضاع المتهمين لفحوص طبية سريعة والمحافظة على كل الأدلة الملموسة ذات الصلة".
وأدانت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة الأربعاء ما قبل الماضي، 32 معتقلا على خلفية الحراك، وذلك بالحبس سنة ونصف نافذة ل25 منهم، بتهم العصيان المسلح رشق القوة العمومية بالحجارة وإهانة القوة العمومية، والتظاهر بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، في حين أدانت الباقين بأحكام سجنية ما بين شهرين و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.