منظمتين دوليتين: على المحاكم إخضاع معتقلي "حراك الريف" لفحوص طبية سريعة، والمحافظة على كل الأدلة الملموسة.

دعت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، بفتح تحقيق بشأن مزاعم تعرض نشطاء حراك الريف المعتقلين على خط حراك الريف، للضرب والعنف من قبل الشرطة وأجهزة الأمن لحظة إلقاء القبض عليهم. التي سبق أن كشف عنها المعتقلين لهئية الدفاع.
وفي سياق ذلك، أوضحت، هبة مرايف، مديرة الأبحاث بقسم شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أنه "إضافة إلى الزفزافي وغطاس، اشتكى عدد من متظاهري وناشطي الريف اعتداأت قوات الشرطة بعد الاعتقال"، مؤكدة على كون تجنب ومحاربة الإفلات من العقاب، وضمان محاكمة عادلة يتطلب من، "المحاكم في الدار البيضاء والحسيمة العمل على إخضاع المتهمين لفحوص طبية سريعة، والمحافظة على كل الأدلة الملموسة ذات الصلة".
من جهتها، إعتبرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن "على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة أعمال عنف ضد الزفزافي".
يشار أن منظمة"هيومن رايتس ووتش"، نقلت تصريح عن عبد العزيز النويضي، محامي الزفزافي، قال فيه أن موكله طالب بفحص طبي لتوثيق الاعتداأت عليه عندما مثل أمام النيابة العامة في 5 يونيو، لكن لم تتم الاستجابة لطلبه بعد. الأمر الذي رأت فيها منظمتا "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية أمرا يثير المخاوف من إمكانية عدم التزام المحكمة بواجب التحقيق في مزاعم اعتداأت الشرطة.