قدماء مهنة المحاماة بالمغرب:الاستمرار في الإضراب ومقاطعة الجلسات مخالف للقانون

على خلفية الجدل الدائر بين المحامين وحكومة أخنوش، بفرض ضريبة جديدة بحقهم، حذر قدماء مهنة المحامات بالمغرب، من تداعيات استمرار الإضراب الذي يخضوه المحامون، معتبرين أن ذلك له انعكاسات سلبية على المهنة.


وجاء في بلاغ لقدماء مهنة المحاماة، أن "عدد كبير من قدماء المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء تواصلوا مع بعضهم، وبعد استعراضهم للتطورات التي تلت الجمع العام الذي انعقد، بدعوة من النقيب، يوم 21/11/2022 ، وتأكيدا منهم للموقف الذي عبروا عنه بصفة تلقائية آنذاك ، ومن غير أي تنسيق بينهم، انطلاقا من ممارستهم المهنية الطويلة ، وتجربتهم كنقباء كأعضاء مجالس طيلة أكثر من أربعين سنة ، وغيرة منهم على المحاماة وعلى ممارسيها ، بمن فيهم الشباب المتحمسون أنفسهم ، والذين سيكونون أول المتضررين من انعكاسات موقف " الإضراب " أو "التوقف " ، أو "مقاطعة الجلسات والإجراءات " والمهنة قد تتضرر أيضا وبلا شك.

وأضاف البلاغ ذاته، توصل "الأيام24" بنسخة منه، أنه "مع تأكيدهم تأكيدا جازما على أن "الموقف" المذكور بمسمياته كلها ، وإن كان قد أفرز نتائج ايجابية بسبب المجهودات الكبيرة التي قام بها النقيب مشكورا ، وبسبب الحوار الذي تم مع مختلف المسؤولين الحكوميين وغيرهم ، إلا أنه يبقى "موقفا " مخالفا للقانون ، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه ، في الوقت الذي يبدو فيه".


واعتبر المصدر ذاته، " أن ما تم الحصول عليه لحد الآن، لا يمكن الحصول على أكثر منه ، دون حاجة لتفصيل مبررات ذلك ، وهي متعددة ، ويزيد في تأكيد هذا التصور الأصداء السيئة الآتية من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الداخلة ، وما واكبها من تصرفات غريبة تماما عن مؤتمراتنا وتجمعاتنا المهنية، كما أن كثيرا من المحامين ، من القدماء وغيرهم ، يفكرون في أن يعودوا الى ممارسة مهنتهم بصفة طبيعية ، ابتداء من يوم الاثنين 28/11/2022 ، ولا يمنعهم من ذلك وقوف زملاء لهم ، دون وجه حق ، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات ، بل يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب ، لا يمكن السماح نهائيا بمحو أمجادها ومكانتها ، لأسباب ، لا مجال لإعادة ذكرها .

وأوضح المصدر ذاته، أن "الفكرة التي لا يمكن محوها لدى الرأي العام ، مهما طالت المقاطعة ، هو ان المحامين لا يريدون أداء الضرائب ، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما ، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون ، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي ، ليس فيه أي مساس بحقوقهم ، وتفاصيل طرق الزامهم كلا او بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ، لتوضيح خصوصية المهنة ووضعية شريحة كبيرة من المنتمين اليها، كما أن قدماء المهنة لا يمكنهم الحضور لجمع عام آخر " تقريري"، قد يحصل تجييش البعض له ، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير ، بدل الحكمة والتفكير، وينتظرون من النقيب والسادة أعضاء المجلس ، وهم يتوفرون على المعطيات كلها ، أن يتخذوا القرارات الحكيمة ، التي من شأنها ، تدارك الموقف فورا ، ورأب الصدع ، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين ، ومصالح المحامين ، وعلاقتهم بمحيطهم ، وبالسلطة القضائية ، وبجمع هذه الغايات كلها حفظ ماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها".

ووفق مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، يجب على المحامي دفع ضريبة لدى صندوق المحكمة تراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف قضائي.