التقارب المغربي الإسباني يصل مرحلة التعاون الصناعي

تم التوقيع على اتفاقية تعاون بخصوص تنفيذ مشروع "دعم تعزيز المراكز التقنية الصناعية كمنصات في خدمة المقاولات الصناعية لزيادة إنتاجيتها وجودتها وابتكارها واندماجها في القطاعات" بين وزارة الصناعة والتجارة، وسفارة إسبانيا بالمغرب، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.

تروم هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير إسبانيا بالمغرب، ريكاردو دييز-هوشليتنر، والمنسق العام للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب، إغناسيو مارتينيز بولودا، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، إبراهيم أرجدال، توفير المساعدة التقنية والخبرة المعترف بها لإسبانيا للمراكز التقنية الصناعية المغربية. ويتعلق الأمر بمشروع يندرج في إطار التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ويحظى بدعم مالي إسباني.

وأكد مزور أن مشروع التعاون هذا "ينسجم تماما مع طموحاتنا لتطوير مراكزنا التقنية الصناعية، والخدمات التي توفرها للشركات المصنعة، لا سيما في مجالات الابتكار والبحث والتطوير الصناعيين"، داعيا المراكز التقنية الصناعية إلى مواكبة الصناعة الوطنية بشكل أكبر بغية تعزيز التنمية التكنولوجية.

واعتبر الوزير المراكزَ التقنية الصناعية بمثابة "رافعات حقيقية لتحسين تنافسية المقاولات الصناعية، وإحداث القيمة ومناصب الشغل المؤهلة، وتحسين المستوى التكنولوجي للبلاد"، مبرزا أنها "عوامل لا غنى عنها لتعزيز السيادة الصناعية والغذائية والصحية لبلادنا".
من جهته، سلط دييز-هوشليتنر الضوء على الطابع النموذجي لهذا البرنامج في مجال التعاون الإسباني-المغربي الحديث، القائم على الشراكة في مجالات أساسية مثل الابتكار والبحث والتنمية وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقع في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من أجل النهوض بإحداث مناصب الشغل.
وأعرب السفير الإسباني، بالمناسبة ذاتها، عن ارتياح بلاده، بشكل خاص، للتوقيع على هذه الاتفاقية "في الوقت الذي شرعنا في مرحلة جديدة من تنشيط العلاقات بين مملكتينا".
وبموجب اتفاقية التعاون هذه، يلتزم الطرفان بتعزيز العلاقات المؤسساتية بين إسبانيا والمغرب من خلال إبرام شراكات بين المراكز التقنية المغربية وشبكتها (شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية) ونظيرتها الإسبانية، وإرساء آليات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالابتكار والشهادات والتوسيم (العلامات التجارية) للمنتجات.
وعلاوة على ذلك، يشمل التعاون تحسين قدرات مختبرات المراكز التقنية الصناعية، ولاسيما من خلال تزويدها بمعدات تكميلية ومحددة، وكذا تأمين نقل المعارف بين المراكز الإسبانية والمغربية.
كما سيمكن هذا المشروع المراكز التقنية الصناعية من تعزيز بروزها على المستوى الوطني من خلال شبكتها، وتيسير التقارب بين المراكز والمقاولات الصناعية.