المغرب يتجه لرفع جديد في سعر الفائدة الرئيسي ب50 نقطة

يبدو أن خيار التوجه نحو رفع سعر الفائدة الرئيسي أصبح حاسما بعد صدور تقرير بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير "CDG "، وذلك قبل يومين فقط من الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لهذه السنة.

وجاء في التقرير ذاته، "أن المستثمرين الماليين يتوقعون رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بمقدار 50 نقطة، وذلك عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، وهو سيناريو يتوقعه اقتصاديون آخرون أيضا، ويعزون السبب إلى ضرورة الحفاظ على الادخار المهدد بمستوى سلبي لمعدل الفائدة الحقيقي".

وأضاف تقرير "CDG "، الذي جاء في ظل استمرار ارتفاع التضخم والعنصر الكامن وراءه والمتمثل في الثلاثي المكون من الصدمة الخارجية والجفاف والانتقال إلى أسعار السلع غير القابلة للتداول، أن" التضخم يدعم نسقه التصاعدي في المغرب، حيث ارتفع إلى 8,1 في المائة في شهر أكتوبر 2022، مقابل 1,7 في المائة قبل سنة، وذلك على غرار غالبية الدول تقريبا، لا سيما تلك التي ارتفع فيها معدل اعتمادها على واردات المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والطاقة.

وفي تفسير للارتفاع الحاد في مستوى التضخم، أفاد المصدر ذاته، أن " السبب وراء ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية والطاقة على الصعيد الدولي وتأثيره على تكاليف الإنتاج داخل قطاع الصناعة التحويلية المحلية والسلع الاستهلاكية المستوردة، إلى جانب صدمة عرض الغذاء المرتبطة بالموسم الفلاحي 2021-2022، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع غير القابلة للتداول مع بقية العالم".

ال" CDG "، خلص في تقريره، إلى أن " عملية زيادة سيولة الودائع البنكية، تستمر بانخفاض، على أساس سنوي، في الودائع لتصل إلى ناقص 12,2 في المائة عند متم نهاية أكتوبر 2022 مقابل ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 8,6 في المائة والتداول الائتماني بنسبة 7,2 في المائة، معتبرا، بناء على ذلك، أن احتمال انتقال آخر لرفع معدل الفائدة الرئيسي، بمقدار 50 نقطة أساس في شتنبر، إلى معدلات الإقراض والائتمان يكاد يكون شبه منعدم".