وزارة التعليم تعلق لأول مرة على التسريب الخطير لقاعدة بيانات موقع "توجيهي"

بعدما بدأت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، بإجراء أبحاث لمعرفة التسريبات المحتملة للمعطيات ذات الطابع الشخصي في منصة "توجهي/ tawjihi.ma" كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن موقفها من الموضوع.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصل به موقع "الأيام 24″، إن مصالح نظم المعلومات التابعة للوزارة قامت بمقارنة مختلف الحقول المتعلقة بالاسم والنسب، والبريد الإلكتروني، والرقم الهاتفي، وكذا المسالك، و"تبث لها تبايُن المعطيات بين قاعدة بيانات الوزارة وقاعدة البيانات المسربة".

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنها ربطت الاتصال بالمنبر الإعلامي، مصدر الخبر، واطلعت على قاعدة البيانات موضوع التسريب، ليتبين لها أن "هذا التسريب لا يخص منصة الوزارة"، بحسب المصدر نفسه.

وأبرز البلاغ، أن الوزارة "تواصل العمل مع كافة المتدخلين من أجل تنفيذ برنامج مسطر لتعزيز الحيطة والأمن المعلوماتي لمختلف المنصات والشبكات على صعيد الوزارة والمؤسسات التابعة لها".

وأشار المصدر عينه، إلى أن "الولوج إلى منصة "tawjihi.ma" مرتبط زمنيا بفترة التسجيل القبلي لولوج بعض المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود".

من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP، إنه فور علمها بالخبر التي نشرته الجريدة الالكترونية "LeDesk "، قامت كخطوة أولى بالاجتماع مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بصفتها المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الموقع الالكتروني www.tawjihi.ma

وأضاف بلاغ اللجنة، أنه تم أيضا الاجتماع مع ممثلين عن الجريدة الاكترونية "LeDesk" التابعة لشركة Media Pulse ،بصفتها مصدر الخبر.

وأكد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، أنه "قد تبين، بدون حكم مسبق على وقائع هذا التسريب المحتمل، أنه لم يتم التصريح لدى الجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma".

وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذا الفعل الذي قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، "يعتبر مخالفة في حد ذاتها وفقا للمادة 52 من القانون رقم 08-09.

وكانت اللجنة قد قالت في بلاغ لها، إنه بمجرد أن تتناقل الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء، المتعلقة بحدوث تسريبات للمعطيات ذات الطابع الشخصي، تقوم اللجنة الوطنية بربط الاتصال بالمسؤولين عن المعالجة المعنيين وكذلك بمصادر المعلومات المنشورة.

وأضاف المصدر نفسه، أن اللجنة تقوم بدعوة مختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل تزويدها بمعلومات تكميلية تمكنها من دراسة الملف وتحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المعنية، مضيفة أنه يمكنها اللجوء إلى الهيئات المختصة قصد تدقيق وتأمين الأنظمة المعنية بهذه الخروقات.

كما تتخذ اللجنة الوطنية، حسب البلاغ ذاته، القرارات والإجراءات المناسبة وفقا للمخالفات التي تم رصدها، بما في ذلك سحب وصل التصريح أو الإذن المسبق وحجز المعدات وحتى إحالة الملف على النيابة العامة، دون المساس بالمسؤولية المدنية والعقوبات الجنائية للمخالفين.

وفي جميع الحالات، تظل اللجنة رهن إشارة المسؤولين عن المعالجة (القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الجمعوي) سواء كانوا أشخاصا ً ذاتيين أو معنويين، من أجل مواكبتهم في إجراءات الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 08-09، حسب البلاغ عينه.

وأشار بلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، إلى أن غياب التصريح أو الإذن المسبق يشكل مخالفة بموجب الباب السابع من القانون رقم 08-09.