مخزون الدم بالمغرب.. مديرة المركز الوطني لتحاقن الدم تكشف الوضع وتدعو إلى التبرع

تعرف مراكز التبرع بالدم بين الفينة والأخرى، نقصا في مخزون أكياس الدم، نظرا لعزوف المتبرعين لعدة أسباب، وهو ما يجعل صحة العديد من المرضى في حالة الخطر.

في هذا الإطار قالت الدكتورة نجية العمراوي مديرة المركز الوطني لتحاقن الدم، إن مجال التبرع بالدم لابد أن يكون على طول السنة، مضيفة أن هناك أوقات تُعرف بالفترات الحرجة، أي "تَعرف نقصا في عدد المتبرعين والتي تكون خلال العطلة الصيفية والعطل الأخرى والأعياد ثم رأس السنة".

وأضافت العمراوي في حديثها مع "الأيام 24″، أنه حاليا وخلال شهر دجنبر المنصرم بلغ عدد الأكياس المتبرع بها على المستوى الوطني، يوميا 1000 كيس، أي ما يصل إلى 24 الف متبرع، كما أنه كانت في شهر مارس أعلى نسبة للتبرع حيث وصلت إلى 35946. وذلك "بعد عناء كبير نظر لكون هذا الوقت من الفترات الحرجة والتي استلزمت التوجه نحو شركاء المركز لتوفير كمايت الدم المطلوبة، نظرا للمجهوذات الكبيرة التي يتطلبها".

وأكدت المسؤولة الصحية، أنه لابد من توفير على الأقل 1000كيس يوميا في الأيام المفتوحة على المستوى الوطني، نظرا لحاجيات المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير ومراكش وفاس لكماية مهمة من أكياس الدم، لكونها تحتوي على المستشفيات والمستشفيات الجامعية ومصحات كثيرة وهو ما يجعلها قبلة للعديد من المرضى قصد العلاج.

وأشارت العمراوي، إلى أن للاعلام دور أساسي بالنظر لحاجة المواطن المريض لكيس الدم والذي لا يمكن الحصول عليه عن طريق التصنيع أو الشراء من أي مكان في العالم بأكمله، لهذا تُضيف، يُحاول المركز التوجه بحملة استباقية قبل الوصول إلى مستوى "النقص الكبير" في مخزون أكياس الدم، رغم وجد مخزون لحالات الطوارئ، وتوفير مخزون لمدة ما بين 5 إلى 7 أيام في الظروف العادية، بينما في الفترات الحرجة تكون أقل من 5 أيام.

وأوضحت المتحدثة نفسها، إلى أن هناك مدة صلاحية لأكياس الدم والتي لا يجب أن يتم تجاوزها قصد الاستفادة منها، حيث يتم تقسيم كيس التبرع بالدم الكامل إلى ثلاث أكياس، الأول يضم الكريات الحمراء، ثم الكيس الثاني يضم الصفائح، فيما يضم الكيس الثالث البلازما، موضحة أن الكريات الحمراء تمتد مدة صلاحيتها ل42 يوما، فيما الاشكالية الكبرى تتمحور حول الصفائح التي لا تتعدى مدة صلاحيتها خمسة أيام، وهو ما يجعل تدبير المخزون يحتاج إلى التكيف مع هذه المدة، ويحتاج إلى عملية التبرع اليومي من قبل المواطن".

وأشارت إلى أن الدول الأوربية تركز على وضع مذكرة للمواطنين قصد التقدم إلى مراكز التبرع، وهو ما يعزز مخزون الدم لديهم رغم أنه في بعض الأحيان يكون ليدها كذلك نقص في المخزون، مشيرة إلى أنه في المغرب يمكن للرجل أن يتبرع مرة في شهرين، في حين يمكن للمرأة أن تتبرع مرة في ثلاث أشهر، نظرا لعدم تأثير هذه العملية على صحة الانسان، حيث تتم على يدي طبيب مختص في المجال.

وأكدت مديرة المركز الوطني لتحاقن الدم، أن التبرع بالدم هو "مسؤولية الجميع"، نظرا لكون المركز لوحده لا يستطيع توفير مخزون هذه المادة الحيوية، مضيفة أن هناك إشاعات تدفع المواطن للعزوف عن التبرع بالدم وهو ما قد ُيضعف المخزون الوطني في بعض الحالات.

وكشفت المتحدثة نفسها أن هناك حوالي 350 الف متبرع بالدم كل سنة، وقد بلغ عدد المتبرعين سنة 2021 ما يصل إلى 340 ألف، مؤكدة أنه "في حالة تبرع هؤلاء مرتين في في السنة فسنكون أمام المخزون الملائم، حيث تشترط منظمة الصحة العالمية أن يكون عدد المتبرعين 1 بالمائة من عدد الساكنة".

وكان مجلس الحكومة المعنقد يوم الأربعاء 21 دجنبر قد صادق على مشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، حيث جاء في المذكرة التقديمية لنص لمشروع القانون أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب الرفع من طاقات استقبال المتبرعين وطاقات معالجة الدم والتحسيس الفعال والمستمر حول التبرع بالدم، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصالح القائمة على النشاط وتمتيعها بمزيد من الاستقلالية.

كما يسعى مشروع القانون الجديد إلى تجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم وجميع المراكز الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي ومواكبة التطورات الوطنية والدولية.

ويناط بتالوكالة الجديدة الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وجمع الدم التام من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وجمعه وتوضيبه، والإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته.

كما نص مشروع القانون الجديد على أن الوكالة الجديدة ستعمل على تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات، واقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم.

وتتضمن المقتضيات الجديدة في مشروع القانون الجديد أيضا، الترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ومراقبتها، والقيام بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها.