تقرير يكشف ارتفاع نسبة حالات الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ب59 بالمائة

جاء في التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والذي تم تقديمه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس الجمعة، أن "الهيئة ذاتها تلقت ما يصل ل 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال خلال سنة 2021″.

وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة، أن " التقرير ذاته استعرض المنحى التصاعدي، الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2021، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة وطنيا ودوليا، أو الاحالات على السلطات القضائية المختصة".

وأشار تقرير الهيئة سالفة الذكر، إلى أن "تصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، قد زادت بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020″.

المصدر ذاته أشار إلى " أهم المنجزات الخاصة بتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص".

وتم التطرق خلال اجتماع رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، مع رئيس الحكومة، إلى الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي(GAFI) إلى المغرب، من 16 إلى 18 يناير 2023، للوقوف على أهم منجزات المملكة على صعيد تنزيل محاور خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة على أرض الواقع، وذلك في أفق الخروج من مسلسل المتابعة المعززة في أقرب الآجال الممكنة.