يُرتقب أن يصادق مجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، إذ يقترح المجلس في تعديلات نظامه الداخلي، التصدي لظاهرتي غياب البرلمانيين، والترحال السياسي، وكذا التصريح بالممتلكات. وتروم التعديلات المذكورة محاربة ظاهرة غياب البرلمانيين، والتي تقر بتجريد كل نائب من عضوية مجلس النواب إذا تغيب لسنة تشريعية كاملة عن الحضور، دون عذر مقبول، مع إمكانية قبول عذره باستفادته من رخصة مرضية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
ومن بين التعديلات المقترحة أن يصدر مكتب مجلس النواب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة، ويرفقه بطلب التجريد من عضوية مجلس النواب، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية، داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب. بالإضافة إلى مراسلة مكتب مجلس النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبلة.
وحددت مقترحات النظام الداخلي الجديد، "عذرين من الأعذار المقبولة التي تبرر غياب النواب، وهي وجود النائب في رخصة أبوة، ووجود حدث طارئ وفجائي يحول دون حضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة".
وفي حال التخلي عن الانتماء إلى الحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية خلال مدة انتدابه، تنص التعديلات أن "يقوم الحزب السياسي للمترشح العضو المعني باسمه، بتقديم التماس لرئيس مجلس النواب، لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، حيث يقوم المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب".
