المجلس الدستوري يجريد اشباعتو من صفة برلماني لترشحه باسم حزب الحمامة

قرر المجلس الدستوري، أول أمس الاثنين، تجريد سعيد اشباعتو من صفته البرلمانية، بطلب من رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي علمي، بعد ثبوت تخليه عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات التشريعية الأخيرة في "ميدلت"، وهو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل أن ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الرابع من شتنبر.
وبحسب نص القرار، الذي اطلع عليه "اليوم24″، فإن طلب التجريد من الصفة البرلمانية تقدم به اشباعتو نفسه لرئيس مجلس النواب، يخبر فيه بتخليه عن انتمائه السياسي الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس النواب، ملتمسا منه إحالة طلب تجريده من هذه العضوية إلى المجلس الدستوري، وهو الأمر الذي تم فعلا وتأكد منه مكتب مجلس النواب قبل الإحالة، قبل أن يثبت لدى المجلس الدستوري الذي قرر تجريده من الصفة البرلمانية بشكل رسمي.
ويأتي قرار المجلس التزاما بالدستور، الذي ينص في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية".
كما صدر القرار التزاما بالنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ينص في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادته العاشرة على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب، وعلى أن الدعوة تكون بإحدى وسائل التبليغ القانونية، وعلى أن المكتب يصدر مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذييحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15يوما بعد ثبوت واقعة التخلي، وهو ما تم في حالة سعيد اشباعتو.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس شغور المقعد الذي كان يشغله اشباعتو بمجلس النواب، ودعا المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. هذا وسيتوصل رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني بالقرار الذي سينشره في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى قرار المجلس الدستوري، قررت المحكمة الإدارية بمكناس، أمس الثلاثاء، قبول الطعن المقدم ضده من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي طعن في ترشحه لمجلس جهة مكناس فاس باعتباره عضوا في الحزب، وأنه يحمل صفتين حزبيتين، بالنظر إلى ان استقالته من حزب الوردة لم تستوف شروطها القانونية كما هو مثبت في القانون الأساسي قبل الالتحاق بالتجمع الوطني للأحرار.