قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس بالرباط، إن ترسيم المغرب لحدوده البحرية "قرار سيادي له أبعاده الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية والدبلوماسية"، في رد مباشر على بعض الجهات التي انتقدت القرار المغربي. وأوضح الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ترسيم الحدود يتم وفق ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وأبرز الوزير المنتدب أن اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار هي مرجعية المملكة في هذا الإطار، والتي تنص على مجموعة من الآليات والمقتضيات، بما فيها الحوار مع المعنيين. وأشار إلى أن المغرب انخرط في مجمل الاتفاقيات والقوانين المنظمة للمجال البحري (القانون الصادر سنة 1973 واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار)، خاصة بعد التطورات المسجلة في هذا الإطار، لا سيما تلك المتعلق بالجرف القاري. الخطوة المغربية، قابلها رد مباشر من جبهة "البوليساريو"، التي هددت بإعادة الانتشار في الكركرات، فيما أعلنت موريتانيا حدودها الشمالية إلى حدود الكركرات منطقة عسكرية مغلقة، فيما فضلت إسبانيا التزام الصمت رسميا، رغم بعض الانتقادات التي وجهتها أحزاب معادية للوحدة الترابية للمملكة. وتعليقا على هذا الأمر، وصف ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة بكلية الحقوق أكدال الرباط، قرار المغرب بترسيم المياه الإقليمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لتصبح داخل السيادة المغربية، بالقرار ولو جاء متأخر، حسب تعبيره. وأضاف بلقاضي في تصريح ل"الأيام 24"، "إسبانيا هي دولة عاقلة وديمقراطية وتختار زمان ومكان وأليات الرد أو التحرك عكس الجزائر وبعض الدول العربية التي تكون قراراتها عبارة عن ردود فعل متسرعة دون أن تعي بتداعيات تلك القرارات فلذلك نرى أن إسبانيا الآن لازالت تلتزم الصمت رغم أن القرار المغربي الأخير قد يمسها بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، عكس رد فعل البوليساريو والجزائروموريتانيا. واعتبر بلقاضي البوليساريو والجزائروموريتانيا، تحاول أن تتحرش بالمغرب من جديد. وكان القرار قد أثار جدلا في إسبانيا وخصوصا في جزر الكناري، بحيث أن رئيس حكومة الجزر ومجموعة من الأحزاب والبرلمانيين انتقدوا هذا القرار واعتبروه أحاديا، كما هو الشأن بالنسبة لوزير الخارجية الإسباني الذي اعتبر هذا القرار يجب أن يتخذ في إطار توافقي بين البلدين.
