الغلاء يضرب السوق المغربية..كيف تتعامل حكومة أخنوش مع الأزمة؟

لا حديث في الشارع المغربي حاليا إلا عن الغلاء وتداعياته السلبية على الوضع المعيشي للأسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فأسعار اللحوم الحمراء والخضروات والفواكه والأسماك بلغت مستويات عالية وارتفعت بشكل غير مسبوق، ارتفاع ترد عليه الحكومة بأنه نتاج الجفاف بالدرجة الأولى إضافة إلى المضاربات في الأسواق والاحتكار.

وعن أسباب الارتفاع غير المسبوق والمستساغ لفئات عريضة من المواطنين، يقول رشيد الخالدي المحلل الاقتنصادي، إنه يعود بالأساس إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وأثر العرض والطلب على الخدمات والسلع المتوفرة في السوق، إضافة إلى الأسباب الهيكلية والمنافسة غير المكتملة، بالإضافة إلى ما وصفه ب"التضخم المستورد".

ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم يشكل اليوم مشكل عويص لغالبية الأسر المغربية، وهي أزمة يؤكد بشأنها المحلل الاقتصادي أنها تشابكت أسابها بين أبعاد وطنية ودولية، لاسيما في شقين هامين مرتبطين بالعوامل المناخية والجيواستراتيجية، ما يفرض على الحكومة البحث عن حلول اقتصادية بديلة.

غلاء بحسب المتحدث يسائل الحكومة والسلطت العمومية خاصة وزارة الفلاحة على التخفيف من حدة الغلاء الذي لا تبدو معالم انخفاضه بادية في الأفق، بالتالي ضرورة اتخاد تدابير استعجالية لمحاربة أولا الاحتكار وفوضى الأسعار.

لهيب الغلاء طال أيضا اللحوم الحمراء، فرغم قرار الحكومة بإصدار مرسوم مستعجل يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار، واتخاذ تسهيلات لمستوردي اللحوم الحمراء، شريطة أن تكون الأبقار موضوع الاستيراد تتجاوز 500 كلغ، إلا أنه لا يبدو كافيا.

وسبق أن حملت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب وزارة الفلاحة وباقي المؤسسات التي أوكل لها المشرع المراقبة "مسؤولية هذه الخسائر التي تلاحق مربي الدجاج"، مطالبة بالتدخل العاجل من الجهات المسؤولة "لإنقاذ المربي من الاحتكار الذي يؤدي إلى هدر المنتج وأيضا سيولة احتياطي العملة الصعبة، خصوصا أن المواد المتدخلة في عملية الإنتاج لا يستفيد منها إلا الموردون والوسطاء في غياب حكامة جيدة".

وطالبت الجمعية ذاتها ب"تعميم معلومات وأرقام إنتاج الكتاكيت الحقيقية من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة على المربي الصغير والمتوسط، لمنع تلاعب السماسرة في تسويق الكتاكيت خارج القانون الصحي 49-99′′.

تنديد وغضب

طالبت مختلف المركزيات النقابية، والنقابات التابعة لها، الحكومة باتخاذ إجراءات كفيلة بالتخفيف من معاناة المواطنين، في سياق تنديدها بالزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية

نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نظمت وقفة احتجاجية جهوية بمدينة فاس، أمس الأحد، ضد غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين، حيث رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات ولافتات تستنكر "الهجوم" على القدرة الشرائية، في ظل صمت الحكومة التي عجزت عن التفاعل مع مطالب الشغيلة في مختلف القطاعات.

كما انتقد المحتجون عدم تجاوب الحكومة مع مطالب القطاعات والعمل على الزيادة في الأجور في ظل تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية جراء التضخم، وما نتج عنه من تفاقم للأزمة على كافة المستويات، في ضرب وإخلاف لكل الوعود والالتزامات الانتخابية.

وإلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعبر باقي المركزيات النقابية من قبيل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وغيرها، عن حالة السخط العام إزاء موجة الغلاء المتفاقمة.