محكمة موريتانية ترفض الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

ذكرت وسائل إعلام موريتانية، أن المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، رفضت طلب الإفراج المؤقت، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يوم أمس الأحد.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن رئيس المحكمة، عمار محمد الأمين، قال إن " قرار الرفض جاء بعد اطلاعه على طلب ورد إليه، الشهر الماضي، من طرف محمد ولد إشدو بصفته ممثل محمد ولد عبد العزيز، المتهم بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا غير مستحقة في مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وامتلاك النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال".

مضيفا أن " أن أمر إيداع المتهم صدر بمناسبة ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة، والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملفه، ولأن القانون نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحاكمة وخطورة الجرائم".

واليوم الإثنين، يتم استئناف جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق وأحد عشر متهما مشمولين معه في الدورة الحالية للمحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.