عندما تتعطل لغة الوعيد بين باريس والرباط أمام لغة المصالح الاقتصادية

من أوجه أزمة فرنسا والمغرب ما يرتبط بملف التأشيرات الذي يبدو أن أزمته وصلت نهايتها، بعدما غيّرت باريس أسلوب تعاطيها مع الطلبات التي قوبلت سابقا بالرفض والآآن بالإستجابة ما يعني أن انفراجة تلوح في الأفق في العلاقات أو على الأقل مهادنة الجانب الفرنس للمغرب.

وبدأت المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب منذ أواخر السنة الماضية في منح التأشيرة لطالبيها، كما أن تعليمات أعطيت لوكالة الوساطة لتحسين ظروف استقبال المتقدمين الراغبين في الفيزا و إحالة الملفات بشكل أسرع على القنصليات الفرنسية المنتشرة بمختلف المدن المغربية.
وقلصت السفارة الفرنسية مدة الجواب على طلب "الفيزا" إلى أقل من أسبوع واحد وهي فترة قياسية بالمقارنة مع دول أوربية أخرى مثل إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا.كما أن المواعيد أصبحت متوفرة بكثرة للحصول على فيزا فرنسا ، عكس باقي دول شينغن الأخرى التي أغلقت المواعيد منذ فترة طويلة مثل هولندا و ألمانيا و دول اسكندنافية.

وقبل أيام صرح السفير الفرنسي كريستوف لوكورتيي، أن المغرب كان أول مستفيد من عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة على صعيد القارة الافريقية خلال سنة 2022، موضحا أن الظروف السياسية و الإدارية المذكورة ستمكن من جعل سنة 2023 سنة مهمة.

من جهتها قالت القنصل العام لفرنسا في الرباط ساندرين لولون موتا، أنه في المنطقة الشمالية التابعة للقنصلية العامة لفرنسا في الرباط يفتح أزيد من 800 موعد يوميا. مؤكدة أنه يجب على كل شخص حجز موعده بنفسه و أن لا يثق بالوسطاء الذين يرد ذكرهم في الصجافة، مشيرة الى ان هناك مواعيد وهناك فئات مختلفة حسب طالبي التأشيرات.

يأتي في سياق، ما تحاول فرنسا في الآونة الأخيرة مهادنة المغرب، سواء من خلال التبرأ من تصويت البرلمان الأوروبي ضد المغرب بأن "الإيليزيه" يده بيضاء من القرار، ومحاولة لكسر الجمود البدلوماسي عبر تعيين السفير الفرنسي الجديد في المغرب كريستوف لوكوتورييه، الذي عُين في منصبه كسفير لبلاده في المملكة في دجنبر الماضي، من أجل "طي الصفحة"، في إشارة إلى العلاقة التي طبعها الجفاء خلال العامين الماضيين بين المغرب وفرنسا.

وتستشعر السلطات الفرنسية ضياع نفوذها الاقتصادي بالمغرب الذي سيتضرر بصيغة أو بأخرى، على اعتبار أن الشركات الفرنسية كانت تستفيد من تسهيلات مهمة، مستفيدة من العلاقات المتميزة بين باريس والرباط. بالإضافة إلى أن هناك حديث عن انسحاب عدد من الشركات الفرنسية من المغرب، وهو ما يؤكد أن توتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين المغرب وفرنسا، له تداعيات وتأثيرات اقتصادية وتجارية.

ويبحث صانع القرار الفرنسي الحفاظ على علاقات متوازنة مع المغرب الذي توجه إلى تنويع شركائه الاقتصاديين، بالتزامن مع بروز وعي شعبي بضرورة القطع مع الاستغلال الفرنسي للمغرب اقتصاديا، بسبب علاقات وصفقات غير متوازنة، علاوة على التشبث الفرنسي بما يصفه حياد في ملف الصحراء، وترى فيه الرباط أنه تموقع في منطقة الراحة أو الرمادية التي تجعل باريس مستفيدة من الوضع.