تعليمات بعدم استخدام القوة في مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة

أفادت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية في مدينة الحسيمة، تلقت تعليمات صارمة بعدم استخدام القوة ضد متظاهري المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها ناصر الزفزافي قبل اعتقاله، فيما منعتها وزارة الداخلية المغربية عبر قرار صادر من مصالحها الإقليمية بالمدينة.
ويشهد إقليم الحسيمة في هذه الأثناء حالة من الترقب وسط المواطنين الذين لا تخلو أحاديثهم ودردشاتهم من موضوع مسيرة اليوم، وحالة من الاستنفار الشديد وسط السلطات الأمنية التي تتأهب لتنفيذ قرار المنع.
وأضافت ذات المصادر ل"الأيام 24"، أن الأجهزة ستتعامل قانونيا مع القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية، والقاضي بمنع مسيرة 20 يوليوز في إقليم الحسيمة، ولن تلجأ للقوة ردا على التحذيرات التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنادا لذات المصادر، فإن السلطات الأمنية ستكون مجبرة على تنفيذ قرار وزارة الداخلية، وتفادي الدخول في مناوشات مع متظاهرين قد تتطور خلالها الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، داعية جميع المواطنين في المدينة، إلى الالتزام بقرار المنع، وتفادي كل ما يمكن أن يساهم في الاحتقان.
ويعيش إقليم الحسيمة على وقع استنفار أمني كبير قبل ساعات من انطلاق المسيرة المقررة اليوم الخميس، خاصة بعد إصرار نشطاء حراك الريف على خوضها على الرغم من قرار وزارة الداخلية بمنعها.
وذكرت مصادر، أن عشرات النشطاء، سياسيون وفنانون وحقوقيون، حجوا إلى الحسيمة قادمين من مختلف المدن المغربية، خاصة الدار البيضاء والرباط، وذلك من أجل المشاركة في المسيرة وتجسيد روح التضامن مع ساكنة الريف، ودعمها في مطالبها والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وتشبث نشطاء الحراك بتنظيم المسيرة الاحتجاجية، على الرغم من قرار المنع، كما أطلق أبرز النشطاء غير المعتقلين، نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون من خلالها عزمهم على تنظيمها، كما كان مقررا.