بوانو: مسؤولية الحكومة ثابتة في الغلاء بسبب التواطؤ وترك "الكبار" دون مراقبة

تفاعلت الفرق والمجموعات النيابية في البرلمان، مع ملف ارتفاع الأسعار ومسؤولية الحكومة في الموضوع، متهمة إياها بالتقصير والعجز في حلحلة الملف الآخذ في التعقيد بالنسبة للأسر المغربية بمختلف طبقاتها.

قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن "الحكومة تردد دائما أن ارتفاع الأسعار لديه علاقة بالمحروقات والجفاف والحرب الأوكرانية، واليوم أضافت الحالة المناخية والثلوج وانقطاع الطرق، وفي النهاية الحكومة تقول كل شيء من أجل أن لا تقول شيئا". مشيرا إلى أن بالنسبة للمحروقات الثمن الموحود حاليا في روتردام ليس هو الثمن الذي يجب أن يباع به للمواطنين، دون الحديث عن البواخر المتوقفة عند حدود المياه الإقليمية، والتي بمجرد ما يرتفع الثمن ينعكس على السوق الوطنية.

وكشف القيادي في "البجيدي" في ندوة صحفية عقدتها المعارضة، أمس الأربعاء، أن المعارضة قدمت ملتمسا يقضي بتطبيق مجلس المنافسة ضريبة استثنائية على قطاع المحروقات، والحكومة رفضت تطبيقها، واقترحت تطبيق ضريبة في حدود 40 في المائة على هذه الشركات في قانون المالية لكن الحكومة رفضتها، وفق تعبيره. مضيفا أنه "عندما نتتقد التركيز والاحتكار الموجود في قطاع المحروقات، هناك من يقول إننا نستهدف رئيس الحكومة، إذن عليه التحلي بالشجاعة والخروج من هذا القطاع ولن يتكلم عليه أحد".

وتحدث عن ارتفاع الأسعار في المغرب بأنه موضوع يعرف تفاصيله الصغير والكبير، بما فيهم الأطفال، وإذا كان عنده علاقة بالمحروقات فقد تم تقديم عدة مقترحات في هذا الصدد، ومنها المسألة الضريبية، متهما في سياق حديثه، الحكومة بالتواطؤ والتطبيع مع الفساد، مشددا أن تضارب المصالح ينخرها، لذلك لا يمكن أن نراقب المواطنين البسطاء ونترك الكبار بدون مراقبة.

وكشف بوانو أن ارتفاع أسعار الخضر لديه علاقة بمخطط المغرب الأخضر والنتائج السلبية التي أفرزها، ونفس الأمر بالنسبة للحوم لأن ارتفاع أسعارها ليست له علاقة بالحليب ولا بكوفيد، لأن المخطط شجع الفلاحين على استيراد نوع من الأبقار التي لا تنتج الحليب بل اللحوم فقط، فسقطنا في مشكل الحليب واليوم اللحوم.