ماذا يستفيد المغرب من رئاسة جزر القمر للاتحاد الإفريقي؟

مكتسب دبلوماسي جديد للمغرب على حساب الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي، بعدما أن تولت دولة جزر القمر الداعمة لمغربية الصحراء، رئاسة الاتحاد خلفا للسنغال على هامش أشغال الدورة ال42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

رئاسة جزر القمر للاتحاد جاء بعدما بعد منافسة شرسة مع كينيا الداعمة لجبهة البوليساريو، والتي تحصلت بدورها على دعم سياسي قوي من الجزائر وجنوب إفريقيا قبل أن تُعلن تنازلها.

وتدشن جزر القمر مهمتما على رأس الاتحاد انطلاقا من يومي 18 و19 فبراير الجاري، ما يُفسر تفوقا مغربيا مهما على مستوى منظمة الاتحاد الأفريقي، وكذا تلقي دعم لا متناهي من طرف جزر القمر، التي كانت أولى الدولة تعلن دعم سيادة المغرب على صحرائه، بعد فتح قنصليتها بتاريخ 18 دجنبر 2019.

ومن المنتظر أن تنعكس المهمة الجديد لجزر القمر في الإتحاد الإفريقي على الوضع السياسي للرباط داخل كوليس الإتحاد، حيث ستسهم في قطع الطريق على مناورات الجزائر وحليفتها جنوب إفريقية التي تروم الترويج لمخططات الإنفصال والنيل من الوحدة الترابية للمملكة.

ويأتي هذا في سياق اشتداد حدة التنافس الدبلوماسي بين الجزائر والمغرب على تسلم رئاسة المنظمة القارية في عام 2024 لتعزيز نفوذهما السياسي في إفريقيا.

ويشكل تنامي النفوذ المغرب داخل القارة هاجسا للنظام الجزائري بعد نجاحه في كسب مواقف أغلب البلدان الإفريقية التي تدعم الوحدة الترابية للمملكة، إلى جانب توسعه في الاستثمارات الاقتصادية والمالية، وكذا دوره الحاسم في محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة وشبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

وتبحث المملكة منذ عودتها للاتحاد الإفريقي تحييد النفوذ الجزائري الذي استغل الفرصة للتأثير على الدول الإفريقية باستعمال النفوذ السياسي والأموال قصد الضغط على العواصم في القارة بهدف استمالة مواقفها بخصوص ملف الصحراء المغربية.