بعد أسابيع قليلة من الأن، ستكون وجهة عاصمة جزر القمر، موروني، محطة جديد للتنافس القائم بين الرباطوالجزائر، إذ سيحاول كل منهما الظفر برئاسة الاتحاد الإفريقي لسنة 2024.
وذكر موقع "أفريكا أنتلجنس"، أن " التنافس بين المغرب والجزائر تزداد حدته داخل أروقة المنظمة الإفريقية، والتي تستعد للبحث عن قائد جديد لها، في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد عقد مؤتمرها المقبل بجزر القمر، وهو ما تطمح من خلاله الرباطوالجزائر للفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي لسنة 2024″.
ويتزامن الصراع على كرسي الاتحاد الإفريقي، مع سعي الجاران للظفر بتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا لسنة 2025، وهو ما يبين حجم التنافس بين البلدين والذي وصل لمجالات متعددة، توجهها دائما بوصلة ملف الصحراء المغربية.
وتشهد الرئاسة الحالية للسنغال، تحديات كبيرة، أهمها تأثير جائحة فيروس كورونا، والجماعات الانفصالية المسلحة بمنطقة الساحل، إلى جانب الخلافات الحدودية بين الدول الأعضاء، كما عرفت ولاية ماكي صال مشاكل ديبلوماسية "عميقة"، كاستضافة تونس لرئيس تنظيم ما يسمى ب"البوليساريو" في القمة اليابانية-الإفريقية، وهو ما خلق توترا مع الرباط مازالت أثاره مستمرة.
الحضور المغربي بافريقيا يقربه من الرئاسة
وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي، محمد شقير، إن " عودة المملكة للاتحاد الإفريقي بسنة 2017، منعت الجزائر من "الزيادة" في ممارساتها "العدائية" تجاه الوحدة الترابية للمملكة، كما مكنت الرباط من الزيادة من نفوذها على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والسياسية، والتوغل في العديد من الأجهزة الإفريقية كمجلس الأمن والسلم الذي كان سابقا حكرا على "قصر المرادية" ".
وأضاف الشقير في حديثه ل"الأيام 24″، أن " المغرب لما له الأن من مكانة هامة داخل المنتظم الدولي، تتوفر لديه حظوظ "كبيرة" للظفر برئاسة الاتحاد الإفريقي سنة 2024، خاصة مع تحسن علاقاته مع أعضاء نافذين بالمنظمة الإفريقية، وهنا الحديث عن نيجيريا والتي أصبحت شريكا موثوقا للرباط وما يجمعها من مشاريع كبرى كأنبوب الغاز".
وأورد المحلل السياسي، أن " المغرب سيواجه خلال محاولاته للظفر برئاسة الاتحاد الإفريقي، بتنافس جزائري "حاد" خاصة مع توفرها إلى حدود الساعة على ورقة "ضغط" الغاز والتي أعطت أكلها في تصويت البرلمان الأوروبي الأخير"، مضيفا: " المغرب يحتاج أيضا لتفكيك "التحالف الجزائري-الجنوب الإفريقي" من أجل ضمان رئاسته للاتحاد الإفريقي، وما سيمكنه ذلك من كسبل مواقف الدول الأنجلوساكسونية".
طرد البوليساريو من أهم الأولويات ومن جهته قال رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، إن " ابتعاد الرباط عن سياسة "الكرسي الشاغر" مكنته من الحصول على مكانة كبيرة داخل الاتحاد الإفريقي، وهو ما سيجعل مسألة رئاسته للاتحاد الإفريقي لسنة 2024 "ممكنة" ".
وأضاف عبد الفتاح في تصريحه ل"الأيام 24″، أن "العديد من البلدان "القوية" داخل المنظمة الإفريقية تدعم مقترح المغرب لطرد جبهة "البوليساريو" من الاتحاد الإفريقي، وهو ما سيعمل عليه المغرب في حالة حصوله على الرئاسة لسنة 2024، من أجل تفعيله وإقراره على أساس قانوني".
واستطرد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، قائلا: " أنه إلى جانب ورقة الغاز، فالجزائر ستعمل على استحضار ملف "الجريمة المنظمة" مع دول الساحل من أجل الضغط عليها، وتحييدها عن دعم رئاسة المملكة للمنظمة الافريقية لسنة 2024″، مشيرا إلى أن " المغرب يعلم جيدا بالوسائل التي يستخدمها النظام الجزائري والتي لا تتراوح بين شراء المواقف وتمويل أعداء الوحدة الترابية المغربية".
