عبد النباوي: المحاكمة العادلة هاجس حقوقي يلازم مختلف الفاعلين في القضاء منذ 1979

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إنه منذ أن صادقت المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، كانت المحاكمة العادلة هاجساً حقوقياً وقانونياً يلازم القضاة والمحامين ومختلف الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي.
وأضاف عبد النباوي، خلال الندوة حول موضوع: "العمل القضائي والمحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة"، أمس الجمعة 24 فبراير 2023، أن هذا الهاجس يدفعهم للاجتهاد لبلورة توجُّهات تحمي حقوق المتهمين والمشتبه فيهم. مضيفا أنه رغم أن النصوص القانونية الوطنية لم تكن تنص على مصطلح "المحاكمة العادلة"، فإن استعماله صار مألوفاً في قاعات المحاكم، وأثَرُه واضحاً في مقررات القضاء.

كما أبرز عبد النباوي، أن قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في ثالث أكتوبر 2002، ينص صراحة على مصطلح "المحاكمة العادلة"، ووضعه بمثابة تاج على إكليل غني بالضمانات الحقوقية والإجراءات القانونية الحامية للحقوق والحريات التي حَفِلَ بها ذلك القانون. حيث تضمنت المادة الأولى من ق.م.ج الإشارة إلى أن "المحاكمة العادلة" هي الإطار العام الناظم للإجراءات الجنائية والملازم لجميع تطبيقاتها.

وفي هذا السياق، يُضيف المتحدث نفسه، أشارت ديباجة قانون المسطرة الجناية إلى أن "هاجس توفير المحاكمة العادلة وفقاً للنمط المتعارف عليه، واحترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة ثانية، شكلت نقطة مركزية في إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959".

وأشار عبد النباوي، إلى أن الديباجة نفسها، أضافت أن النص الجديد (قانون المسطرة ل 3 أكتوبر 2002) اهتم ب "إبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وتوفير ظروف المحاكمة العادلة … باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة".
وأكد المسؤول القضائي، أن المحاكمة العادلة، لم تبق شأنا قانونياً فقط، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي نص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدَّد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ولفت عبد النباوي، إلى أنه إذا كان الدستور قد اهتم بتأصيل مبدأ المحاكمة العادلة، وضَمِن أهم تجلياته المتعارف عليها دولياً. كما أن القانون، ولاسيما قانون المسطرة الجنائية، قد فصَّل بدقة شروط المحاكمة العادلة، على غرار التشريعات المقارنة الحديثة في الدول الأكثر ديموقراطية، فإن العمل القضائي المغربي ظل حريصاً على توفير تلك الشروط ومتمسكاً بتوفير الظروف المُثْلى لتطبيق المقتضيات القانونية المنظٍّمة للمحاكمة العادلة. قائلا: "إننا نشهد اليوم، بهذه المناسبة المتميزة ثِمار العمل القضائي الرصين، المتجلية في ذلك القدر الهائل من القرارات الصادرة عن محكمة النقض خلال السنوات السابقة، والمتضمنة لتطبيقات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دولياً".
وأضاف المتحدث نفسه، أنه "إذا كانت القرارات المضمنة في المجلد الأول من الإصدارين اللذين سيتفضل السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، بتقديمهما في هذه الجلسة بمثابة دليل حي على أن المحاكمة العادلة بالمغرب هي أمر واقع، وتطبيق يومي في محاكم المملكة، تسهم فيه الفعليات القضائية بمختف درجات المحاكم، وأعضاء هيئات الدفاع وضباط الشرطة القضائية، فإنها تحظى بدعم من مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها".

وأشار عبد النباوي، إلى أن الملك محمد السادس، نبه الرسالة السامية الموجهة لمؤتمر العدالة الأول بمراكش يوم 02 أبريل 2018 بالإشارة إلى أن الدستور قد "أقر أحكاماً تكرس حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مرسخاً وظيفة القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ومؤكداً على ضمان الحق في التقاضي، وعلى صيانة قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول".

وأكد الملك يُضيف عبد النباوي، على هذا التوجه مرة ثانية في رسالته السامية بمناسبة الذكرى السبعين (70) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقول السامي التالي: "لم يقتصر التزامنا بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، على تكريسه بنص الدستور فحسب، بل جعلناه أيضاً محدٍّداً مهماً لاختياراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية" وأضاف جلالة الملك "وإننا حريصون على تعزيز المغرب لهذه المكتسبات، وعلى مواصلته لمسيرته على هذا الدرب".