بعد ممارسات منافية للقواعد.. مجلس المنافسة يُبرم اتفاق صلح مع الهيئة الوطنية للمهندسين

كشف مجلس المنافسة عن عقده جلسة خصصت للبت في الإحالة الواردة عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقارين بمكناس، وتدارس مقترح الصلح المبرم بين مصالح التحقيق التابعة للمجلس والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.

وأضاف بلاغ للمجلس توصل به موقع "الأيام 24″، أن مجلس المنافسة المجتمع في شكل هيئة، قد عقد اجتماعه بتاريخ 23 فبراير 2023، تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.

وأوضح المصدر ذاته، أن انعقاد هذه الجلسة من جهة، جاء بعد نشر البلاغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بشأن تبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين.

وأضاف أنه جاء من جهة أخرى، بعد تقديم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين طلبا إلى مجلس المنافسة قصد الاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها في إطار الإحالة المشار إليها اعلاه، وبعد إبرام اتفاق صلح بين المقرر العام لمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.

وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه بعد المداولة، أصدر المجلس قراره تحت عدد 42/ق/2023 والذي تم بموجبه المصادقة على مقترح الصلح، مع إضفاء الصبغة الإلزامية على التعهدات المقدمة من طرف الهيئة، حيث يقضي اتفاق الصلح أساسا التزام الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجالس جهوية، بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص.

كما تم الاتفاق على تعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها والمتضمنة للممارسات الآنف ذكرها؛ وكذلك اعتماد وإعمال برنامج للملاءمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العملي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار نفس الممارسات.

وأبرز البلاغ، أنه اعتبارا للدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على المستوى الوطني في تنظيم المهنة التي تعتبر رافعة أساسية للنمو العمراني والاقتصادي، فقد نص الاتفاق أيضا على مواكبة المجلس للهيئة قصد تنزيله على أرض الواقع. مبرزا أنه سيتم إعمال ذلك، من خلال التعاون المشترك بين مجلس المنافسة والهيئة لتحسين السير التنافسي لسوق خدمات الهندسة المعمارية وتقوية الشفافية والمنافسة الشريفة ما بين المهنيين داخل هذه السوق.